كتب احمد عسله
في مشهد يعكس مأساة مهنية وإنسانية متفاقمة يقف نحو 300 طبيب وطبيبة بيطريين في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة، أمام أزمة ممتدة منذ سنوات، حيث لا يتقاضى عدد كبير منهم أية مرتبات رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم منذ عام 2021 تنص على ضمهم إلى الموازنة العامة للدولة وصرف مستحقاتهم المالية.
الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين عبر عن قلقه البالغ إزاء هذا الملف قائلا “هؤلاء الأطباء يعملون في ظروف قاسية بعضهم بلا أجر رغم أنهم مؤهلون علميًا ومهنيا ويقدمون خدمة بيطرية حيوية في مناطق حساسة لحماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.”
#أحكام #قضائية بلا تنفيذ.. والرد “قيد الدراسة”
بدأت القصة عام 2021 حين حصل عدد كبير من الأطباء البيطريين على أحكام قضائية تقضي بتثبيتهم ونقلهم إلى الموازنة العامة، بعد سنوات من التعاقد على الصناديق الخاصة في مديريات الطب البيطري، لكن القرار رقم 325 بتاريخ 28 نوفمبر 2021، الصادر لتثبيتهم على الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم يترجم إلى صرف مستحقاتهم حتى اليوم.
وأوضح نقيب البيطريين أن رد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جاء بأن الأحكام قيد الدراسة في وزارة المالية في حين أن بعض الأطباء تجاوزت مدة عملهم الـ15 عاما دون الاستقرار الوظيفي الكامل مما تسبب في أضرار مالية ونفسية ومهنية جسيمة.
الغربية والمنوفية.. السيناريو مكرر
وفي محافظتي الغربية والمنوفية، تتكرر نفس الأزمة، حيث تعاقد عدد كبير من الأطباء على بنود الصناديق الخاصة منذ عام 2006، وتم تعديل العقود في 2012، ثم صدرت لهم أحكام نهائية لنقلهم على الموازنة العامة للدولة منذ 2021، لكن حتى اللحظة لم تُنفذ تلك الأحكام، ما يعكس خللاً في آلية تنفيذ قرارات القضاء الإداري.
وأكدت النقابة أن هؤلاء الأطباء لجأوا إلى القضاء الإداري بعد مماطلات متكررة، وحصلوا على أحكام باتّة ونهائية بضمهم، ومخاطبات رسمية صدرت من الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمويل الدرجات الوظيفية المطلوبة، دون أي تحرك ملموس.
القاهرة.. أزمة الباحثين حملة الدكتوراة
أما في القاهرة فالوضع لا يقل سوءا إذ يواجه عدد من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مركز البحوث الزراعية أزمة مشابهة، تتعلق بتثبيتهم وتوفير درجات مالية، رغم أنهم يشكلون عنصرا علميا مهما في دعم البحث التطبيقي المرتبط بصحة وسلامة الغذاء.
#مطالب #واضحة #واستغاثة #لن #تُسكتها #الأعوام
يطالب الأطباء البيطريون اليوم بـ:
تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بنقلهم على الموازنة العامة فورًا.
صرف المرتبات المتأخرة منذ 2021.
منحهم الدرجات الوظيفية المستحقة أسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم في ظروف مشابهة.
توضيح رسمي من وزارة المالية حول تأخر التنفيذ رغم وضوح الإجراءات القانونية.
وحذّرت النقابة من أن استمرار الأزمة قد يدفع بعض الأطباء إلى ترك المهنة أو الهجرة، وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل الطب البيطري والأمن الغذائي في مصر، داعية رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات المالية، والزراعة، والتنمية المحلية للتدخل العاجل من أجل تسوية هذا الملف.
وختم الدكتور مجدي حسن بقوله “أطباء بيطريون بلا أجر رغم عملهم، رغم أحكام القضاء، هو أمر لا يمكن قبوله في دولة القانون… ولن نصمت حتى تعود الحقوق لأصحابها.”..
