كتب احمد عسله
تشهد منظومة التعليم الفني حالة من القلق والترقب عقب قرار نقل المهندس إبراهيم طاهر من رئاسة الإدارة المركزية لامتحانات التعليم الفني إلى الإدارة العامة للامتحانات وهو القرار الذي وصفه متخصصون وخبراء داخل الوزارة وخارجها بأنه فقدان لركيزة أساسية كانت تمثل أحد أعمدة الانضباط والصرامة المهنية في قطاع بالغ الحساسية.
منذ صدور القرار توالت شهادات العاملين بالميدان والتي أجمع معظمها على أن المهندس إبراهيم طاهر كان أحد أهم الرجال الذين تركوا أثرا مباشرا في تطوير منظومة امتحانات الدبلومات الفنية، وأحدث نقلة نوعية في طرق العمل والإدارة ورفع كفاءة الأداء داخل المركزية ومكاتبها الفنية ولجانها المختلفة.
منهج عمل قائم على الانضباط والتواجد الميداني
لم يكن المهندس إبراهيم طاهر يوما من المسؤولين الذين يكتفون بالمتابعة عبر التقارير أو الاتصالات المكتبية بل عُرف عنه تواجده الدائم في المطابع محطات السكة الحديد مراكز توزيع الأسئلة لجان الإدارة والنظام والمراقبة في مشهد يعكس إحساسا عاليا بالمسؤولية وحرصا على سد أي ثغرة قبل أن تتحول إلى أزمة.
العاملون أكدوا أن الرجل لم يكن ينتظر شكرا ولا مكافأة بل كان على حد وصفهم يعمل بعقل المهندس وبضمير المعلم وبقلب الرجل الوطني..
إصلاحات بارزة شهدها القطاع خلال فترة توليه
خلال فترة قصيرة نجح طاهر في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي أحدثت فرقا ملموسا في انضباط العملية الامتحانية أبرزها
– إنشاء منظومة تواصل فوري بين مراكز توزيع الأسئلة ولجان الإدارة والمراقبة
وهي خطوة حدت من الأخطاء المتكررة وأغلقت أبواب العشوائية في نقل الملفات الحساسة.
– المشاركة في إعداد كتيّب التعليمات الموحد بالتعاون مع الأستاذ خالد عبدالحكم ليصبح الكتيّب مرجعا شاملا للتعليم العام والفني ومظلة موحدة للتعليمات الإجرائية.
– تطوير برنامج إلكتروني للاستراحات
يوفر البيانات الكاملة للمسؤولين عن لجان السير بما يضمن راحة المعلمين ويعالج أزمة الاستراحات المتكررة كل عام.
– وضع منظومة ربط بين المطبعة السرية والصناديق ومحطات السكة الحديد حيث كان يتابع بنفسه وصول الصناديق إلى المحطات ويطمئن على العاملين ويوفر لهم الاحتياجات الأساسية تقديرا لجهودهم.
– إعادة هيكلة المكتب الفني للإدارة المركزية عبر توزيع المهام وتخصيص مسؤول لكل محور الأمر الذي أسهم في رفع مستوى المتابعة وتحسين سرعة اتخاذ القرار.
– إرسال وفود ميدانية لجميع المحافظات
لعقد اجتماعات مباشرة مع المتقدمين للجان السير واستلام المستندات، ومناقشة مشكلات الميدان على أرض الواقع.
– تشكيل غرفة عمليات مركزية حقيقية
تتابع مسار الأسئلة منذ خروجها وحتى وصولها للجان وتعالج فورا أي حالات عجز أو نقص في الملاحظين.
– مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني
عبر تكليف لجان متابعة ضبطت هواتف وسماعات وأجهزة متطورة فضلا عن كشف حالات تششير للامتحانات والتبليغ عنها رسميا.
– منح العاملين بالكنترولات 50 يوما إضافيا
في خطوة وُصفت بأنها تعويض عادل لطواقم العمل التي ظلت تُعاني منذ أزمة 2014 مع تعهده بزيادتها مرة أخرى حال استمراره في موقعه.
قطاع كامل يشهد للرجل ولا يتهمه أحد بـ”مصلحة”
العاملون الذين أدلوا بشهاداتهم ومنهم الأستاذ سامح حماد أكدوا أن الرجل كان يستقبل مشكلات الزملاء بلا تردد ويحسمها بسرعة دون انتظار مقابل أو منفعة”لم يأخذ منا مليما ولم يقدم نفسه على أحد” هكذا قالوا في وقت اعتبروا أن مركزية التعليم الفني لم تشهد هذا الحجم من الانضباط منذ سنوات طويلة.
حملات تشويه مدفوعة ومحاولات لإزاحة الرجل
ورغم هذا الأداء طالته وفق كلام العاملين حملات ممنهجة على صفحات مجهولة تتقاضى مبالغ مالية لتشويه صورته في إطار ما وصفوه بمحاولات “إزاحة الرجل” من المشهد.
وبرغم هذه الحملات بقيت شهادات العاملين متماسكة”نقول الحقيقة ولا نقبض شيئًا.”
مطالبات رسمية بإعادة الرجل إلى موقعه
في ظل هذه المعطيات يتصاعد داخل القطاع من لجان السير إلى مكاتب المراقبة والمراكز مطلب واحد وواضح
إعادة المهندس إبراهيم طاهر إلى منصبه رئيسا للإدارة المركزية لامتحانات التعليم الفني وهي المطالبة التي يوجهها العاملون مباشرة إلى معالي الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاقا من قناعة بأن استمرار عمليات التطوير يحتاج إلى رجل خبر الميدان وأعاد الانضباط إلى منظومة الامتحانات ونجح في بناء فرق عمل قوية أثبتت كفاءتها في أصعب الظروف.
القرار تصبح له حساباته والمصلحة العامة واضحة
وفي ظل التحضير لموسم امتحانات جديد يرى العاملون والخبراء أن وجود المهندس إبراهيم طاهر في موقعه ليس ترفا ولا مجرد اختيار وظيفي بل ضرورة تفرضها متطلبات الأمن الامتحاني وسلامة الإجراءات واستمرار التطوير الذي بدأ ولم يكتمل بعد…
