كتب احمد عسله
في ظل ما يتردد عن تقسيم الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى شركتين مستقلتين، يعود إلى الواجهة ملف مالي يتجاوز 5 مليارات جنيه، يتعلق بحقوق العاملين المنقولين من هيئة كهربة الريف.
القضية لا تتعلق بمطالب استثنائية، بل بأرقام محددة
خمسون شهرًا على آخر مرتب شامل.
اثنا عشر شهرًا على آخر مرتب أساسي.
ودائع قائمة تتجاوز 400 مليون جنيه.
نسبة 25% من تسويات وأصول تزيد قيمتها عن 20 مليار جنيه.
السؤال الذي يطرحه العاملون اليوم
إذا تم تقسيم القابضة، فهل ستنتقل الالتزامات بوضوح؟ أم يُعاد فتح الملف أمام كيانات جديدة؟
المطالبة هنا واضحة:
إغلاق الملف ماليًا قبل إعادة الهيكلة، وتعليـة المبالغ المستحقة لدعم الوثيقة، وصرف الحقوق كاملة عند الإحالة للمعاش.
