كتب احمد عسله
معالي دولة رئيس مجلس الوزراء
في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وربما تقسيمها إلى شركتين مستقلتين، يبرز ملف مالي وقانوني لم يُغلق منذ سنوات، يتعلق بحقوق العاملين المنقولين من هيئة كهربة الريف.
القضية لا ترتبط بمطالب جديدة بل بحقوق نشأت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2007 والقرارات الوزارية المنظمة لعملية النقل، والتي نصت بوضوح على الاحتفاظ بكافة المزايا المالية وصناديق نهاية الخدمة.
الحقائق الرقمية واضحة
50 شهرًا على آخر مرتب شامل.
12 شهرًا على آخر مرتب أساسي.
ودائع قائمة تتجاوز 400 مليون جنيه لدعم الوثيقة.
نسبة 25% من تسويات وأصول تجاوزت 20 مليار جنيه، تعادل ما يزيد على 5 مليارات جنيه، لم يتم تعليتها لدعم الوثيقة منذ 2012.
اليوم، ومع اقتراب إعادة الهيكلة، يتزايد القلق المشروع:
هل ستُحسم الالتزامات قبل التقسيم؟
أم سينتقل الملف إلى كيانات جديدة، فتتشعب المسئوليات ويطول أمد الانتظار؟
الملف ليس ماليًا فقط… بل هو اختبار لالتزام الدولة بتعهداتها القانونية، وحماية حقوق العاملين قبل أي تحول إداري أو هيكلي.
نلتمس من دولتكم:
إصدار توجيه عاجل بمراجعة الموقف المالي لنسبة الـ25%.
تحديد الجهة المسئولة عن الالتزامات حال تقسيم القابضة.
إصدار قرار واضح يضمن صرف الحقوق كاملة عند الإحالة للمعاش.
حسم الملف الآن يعزز الثقة في مسار الإصلاح، ويؤكد أن إعادة الهيكلة لا تعني إعادة فتح الملفات المغلقة..
