كتب احمد عسله
في توقيت حساس يشهد استعدادات لإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر يطفو على السطح ملف مالي مؤجل منذ عام 2012، يتعلق بحقوق العاملين المنقولين من هيئة كهربة الريف.
الملف يستند إلى
القانون رقم 13 لسنة 2007 بنقل العاملين.
قرارات وزارية نصّت على الاحتفاظ بكافة المزايا المالية وصناديق نهاية الخدمة.
وثيقة تأمين تقضي بصرف 50 شهرًا شامل + 12 شهرًا أساسي.
الأرقام الكاشفة
أكثر من 400 مليون جنيه ودائع قائمة لدعم الوثيقة.
تسويات وأصول تجاوزت 20 مليار جنيه.
نسبة 25% مستحقة لدعم الوثيقة منذ 2012، تعادل ما يزيد على 5 مليارات جنيه لم تُعلَّ بعد.
ومع احتمالات تقسيم القابضة إلى شركتين، تبرز تساؤلات قانونية واقتصادية
هل سيتم تسوية الالتزامات قبل إعادة الهيكلة؟
أم سينتقل الملف إلى كيانات جديدة بما يفتح بابا لتعقيد المسئوليات؟
حسم الملف قبل أي إعادة تنظيم إداري لا يحمي العاملين فقط، بل يرسخ مبدأ استقرار الالتزامات المالية في مؤسسات الدولة.
