كتب احمد عسله
دولة رئيس مجلس الوزراء
في ظل ما تشهده الدولة من جهود كبيرة لإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية وتعظيم كفاءتها يتطلع العاملون المنقولون من هيئة كهربة الريف إلى خطوة تنظيمية مكملة، تتمثل في حسم ملف وثيقة التأمين الخاصة بهم قبل إتمام أي إعادة هيكلة للشركة القابضة لكهرباء مصر.
القضية لا تتعلق بمطالب جديدة، بل بحقوق نشأت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2007، وأكدتها قرارات تنفيذية نصت على الاحتفاظ بكافة المزايا المالية وفي مقدمتها وثيقة تأمين تقضي بصرف 50 شهرًا على آخر مرتب شامل و12 شهرًا على آخر مرتب أساسي.
تشير البيانات المتداولة إلى وجود ودائع قائمة تتجاوز 400 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة 25% من تسويات وأصول تجاوزت 20 مليار جنيه منذ عام 2012، وهي نسبة يُنتظر حسم موقفها المالي بشفافية كاملة.
إن تسوية هذا الملف قبل إعادة الهيكلة المرتقبة سيبعث برسالة واضحة مفادها أن التطوير الإداري يسير بالتوازي مع صون الالتزامات القانونية، وأن الإصلاح لا ينفصل عن العدالة.
نثق أن توجيها من دولتكم بمراجعة شاملة وإعلان واضح للموقف المالي سيغلق هذا الملف بهدوء، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح المؤسسي.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام..
