كتب احمد عسله
مع اقتراب إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر يعود ملف وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين المنقولين من هيئة كهربة الريف إلى دائرة النقاش.
الملف يستند إلى القانون رقم 13 لسنة 2007، الذي نص على الاحتفاظ بكافة المزايا المالية وصناديق نهاية الخدمة، ومن بينها وثيقة تقضي بصرف 50 شهرًا شامل و12 شهرًا أساسي عند الإحالة للمعاش.
الأرقام المتداولة تشير إلى:
أكثر من 400 مليون جنيه ودائع قائمة.
تسويات وأصول تجاوزت 20 مليار جنيه منذ 2012.
نسبة 25% يُفترض تجنيبها لدعم الوثيقة، بما يعادل ما يزيد على 5 مليارات جنيه.
العاملون لا يطرحون مطالب جديدة، بل يطالبون بكشف حساب رسمي يوضح الموقف المالي قبل أي إعادة تنظيم إداري.
خبراء اقتصاد يرون أن تسوية الالتزامات قبل التقسيم تعزز الاستقرار وتمنع نشوء نزاعات مستقبلية، فيما يؤكد قانونيون أن استقرار المراكز القانونية مبدأ مستقر في القضاء الإداري.
الملف الآن أمام اختبار مؤسسي:
هل تُحسم الالتزامات أولًا؟
أم يُعاد ترتيب الهياكل قبل إغلاق الحسابات؟
