كتب احمد عسله
مقدم من: العاملين بكهربة الريف
بشأن:
موقف وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين المنقولين من هيئة كهربة الريف.
الوقائع:
صدور وثيقة تأمين جماعية بتاريخ 1/11/2002 تنص على:
50 شهرًا على آخر مرتب شامل.
12 شهرًا على آخر مرتب أساسي.
صدور القانون رقم 13 لسنة 2007 بنقل العاملين مع الاحتفاظ بكافة المزايا المالية.
استمرار صرف المزايا كاملة حتى 31/3/2012.
اعتبارًا من 1/4/2012:
تثبيت احتساب الخمسين شهرًا على شامل مرتب مارس 2012.
إيقاف صرف ميزة الـ12 شهرًا.
وجود ودائع تتجاوز 400 مليون جنيه.
عدم إعلان كشف حساب تفصيلي لحركة الوثيقة منذ 2012.
الأسئلة الموجهة للحكومة:
ما السند القانوني لتعديل آلية الصرف اعتبارًا من أبريل 2012؟
ما الرصيد الفعلي الحالي لوثيقة التأمين؟
ما قيمة نسبة 25% التي كانت تُجنّب سابقًا لدعم الوثيقة؟
لماذا تم دعم وثائق تأمين بشركات أخرى ولم يُعتمد دعم مماثل لوثيقة كهربة الريف؟
هل ستُشكل لجنة مراجعة مالية واكتوارية مستقلة لحسم الملف؟
