كتب احمد عسله
مع أكثر من 400 مليون جنيه ودائع في البنوك و5 مليارات جنيه مخصصة لدعم الوثيقة، يصر موظفو كهربة الريف على الحصول على حقوقهم كاملة، مؤكدين أن الشركة القابضة لكهرباء مصر لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه قانونياً وإدارياً، رغم صدور توصيات لجنة شكلها وزير الكهرباء لضمان العدالة للموظفين.
الموظفون طالبوا أكثر من مرة الوزارة بالاستماع لهم ومراجعة المستندات، إلا أن تجاهلهم أدى إلى تصاعد حدة الغضب مؤكدين أن الحقائق المالية واضحة ولا تحتاج لتأويل.
