كتب احمد عسله
أكثر من عقد منذ توقف صرف الحقوق لموظفي كهربة الريف ومع ذلك تظل وعود المسؤولين مجرد كلام على الورق، بينما الأموال الحقيقية، والتي تشمل نسبة 25% من إجمالي ما حصلت عليه الشركة القابضة لكهرباء مصر، محجوزة دون أي مبرر قانوني أو إداري.
الموظفون يشيرون إلى تفاوت واضح بين من تم نقلهم من شركات أخرى واستفادوا من كامل حقوقهم، وبين موظفي كهربة الريف الذين لا يزالون يعانون من حرمان جزئي رغم أن مستنداتهم المالية واضحة وتثبت حقهم في الصرف الكامل.
