كتب احمد عسله
في تحرك إداري وقانوني بشأن ما رصده تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن المرور على عيادة المبرة الشاملة بالزقازيق وافقت السلطة المختصة بالهيئة على إيقاف أربعة من العاملين بالعيادة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 12 نوفمبر 2026 لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات المالية الجسيمة التي تناولها التقرير كما تقرر وقف التعاقد مع أحد الأطباء المتعاقدين بنظام فوق السن لحين الانتهاء من التحقيقات وتحديد مدى ملاءمة إعادة التعاقد معه من عدمه.
كشف خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي وموجه إلى الدكتور رضا الديب مدير عام فرع الشرقية أن هذه الإجراءات جاءت استنادا إلى تأشيرة السلطة المختصة وما تضمنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بشأن نتائج المرور على عيادة المبرة الشاملة بالزقازيق، وما أورده التقرير من مخالفات جسيمة تتعلق بالسيد حازم عبد المجيد حسن علي العزازي رئيس الشئون المالية والإدارية السابق بالعيادة وآخرين وذلك وفقا للتفاصيل الواردة بالتقرير.
شملت قرارات الإيقاف ثلاثة من العاملين بالعيادة إلى جانب إحدى الممرضات وهم
حازم عبد المجيد حسن علي العزازي وأحمد نبيل ياسين أيوب وبشير عبد الرحمن محمد السيد والممرضة إيمان عبد المنعم إسماعيل السيد.
نص الخطاب على إيقاف المذكورين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 12 نوفمبر الجاري وذلك لمصلحة التحقيقات في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطة المختصة للتعامل مع ما كشف عنه تقرير المراجعة.
لم تقتصر الإجراءات على العاملين الأربعة بل امتدت إلى الطبيب أسامة عبد العظيم سالم المتعاقد مع الهيئة بنظام فوق السن حيث تقرر وقف التعاقد معه لحين انتهاء التحقيقات وتحديد مدى ملاءمة إعادة التعاقد من عدمه وفقا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات وما قد يُنسب إليه من مخالفات.
طالب الخطاب الذي حمل توقيعى مدير إدارة العقود ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المختصين بفرع الشرقية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ موافقة السلطة المختصة مع التأكيد على أهمية الأمر وضرورة التعامل معه بصورة عاجلة.
تعيد هذه القرارات ملف الانضباط الإداري والمالي داخل المنشآت التابعة للتأمين الصحي إلى دائرة الاهتمام وتؤكد أهمية دور أجهزة المراجعة الداخلية والحوكمة في رصد أوجه القصور والمخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يحفظ المال العام ويصون حقوق المنتفعين بالخدمة الصحية.
يبقى الفيصل فيما أثير من مخالفات هو ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وما تنتهي إليه الجهات المختصة من نتائج وقرارات إعمالا لمبدأ سيادة القانون وضمانا لحقوق جميع الأطراف….








