تحقيق احمد عسله
لم تكن عملية نقل العاملين من هيئة كهربة الريف إلى شركات الكهرباء مجرد تغيير في جهة العمل أو تعديل في المسميات الوظيفية، وإنما كانت عملية انتقال واسعة شملت أصولًا ومباني وأراضي ومخازن ومعدات ووسائل نقل ومرافق خدمية، إلى جانب الحقوق والالتزامات التي كانت قائمة على الهيئة قبل نقل اختصاصاتها.
من هنا يبرز سؤال جديد في ملف العاملين السابقين بهيئة كهربة الريف: إذا كانت الأصول قد انتقلت إلى جهات متعددة، وإذا كانت قرارات النقل قد وضعت آليات لحصرها وتقييمها، فأين أصبحت نتائج هذا الحصر؟ وهل اكتملت عمليات الجرد والتسوية وإثبات الأصول في دفاتر الجهات التي آلت إليها؟
إننا لا نتحدث عن أرقام متداولة أو تقديرات غير موثقة، وإنما عن أصول عامة كان لها وجود فعلي، وكان انتقالها يستلزم مستندات رسمية تحدد موقع كل أصل، وقيمته الدفترية، والجهة التي تسلمته، والمسؤولية التي آلت إليها.
من مباني الهيئة إلى الاستراحات والمخازن ماذا شمل النقل؟
وفقا للإفادة التي قدمها شوقي وفائي، أحد العاملين السابقين بالهيئة ورئيس اللجنة النقابية السابق، فإن الأصول التي شملتها عملية النقل تضمنت مقار الهيئة وملحقاتها، ومباني التصميمات، والجراجات، ووسائل النقل الخفيفة والثقيلة والمقطورات، والإدارة الطبية ومعداتها، إلى جانب شقق واستراحات ومصايف ومخازن وأراضٍ ومبانٍ في عدد من المحافظات.
تشير الإفادة إلى وجود أصول في مواقع متعددة من بينها مقار واستراحات في عدد من مديريات الكهرباء وشقق في مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، ومصايف في جمصة والعريش فضلًا عن مخازن تضم مهمات كهربائية ومعدات.
كما تتحدث الإفادة عن انتقال هذه الأصول إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من شركات التوزيع، وفقًا لطبيعة الأصل وموقعه واختصاص الجهة المستقبلة.
وهنا لا بد من التأكيد أن هذه القائمة تمثل ما أورده أحد أصحاب المطالبات، وتحتاج إلى مطابقتها مع محاضر الجرد وقرارات التخصيص والتسليم، حتى يتحدد بدقة ما انتقل بالفعل، وما الجهة التي تسلمته، وما القيمة التي قُيد بها.
التقييم هل جرى وفق القواعد المحددة في قرارات النقل؟
من أهم النقاط التي أوردها شوقي وفائي أن قرارات النقل تضمنت تقييم الأصول بمعرفة متخصصين من الهيئة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع، على أساس القيمة الدفترية بآخر ميزانية معتمدة، مع مراعاة التغييرات حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقرار، وبمراجعة اللجنة المختصة المشار إليها في المادة السادسة من القانون رقم 13 لسنة 2007، وفقًا لما ورد في إفادته.
وهذا النص إذا تأكدت مطابقته للقرارات الأصلية، يفتح بابًا مهمًا للمراجعة:
هل شُكلت لجان التقييم بالفعل؟ ومن أعضاؤها؟ وهل أُنجزت أعمالها؟ وهل توجد محاضر معتمدة توضح الأصول التي جرى حصرها وقيمتها الدفترية والتعديلات التي أُدخلت عليها حتى تاريخ النقل؟
والأهم هل أُثبتت نتائج هذه اللجان في ميزانيات الجهات التي تسلمت الأصول، أم ظلت هناك أصول أو حسابات تحتاج إلى تسوية؟
إن التقييم ليس إجراء شكليا وإنما هو الأساس الذي تُبنى عليه سلامة انتقال الأصول، وإثبات الحقوق والالتزامات، وإغلاق الحسابات بين الجهة التي نقلت أصولها والجهات التي تسلمتها.
المرحلة الخامسة أين محاضر تسليم الأصول بين الجهات؟
يقول الاستاذ شوقى وفائي إن المرحلة الخامسة من النقل بدأت في الأول من يوليو 2011، وشملت مجموعات من العاملين وأصولًا موزعة على جهات متعددة.
ومن بين البيانات التي أوردها أن 1046 عاملًا، إلى جانب ثمانية من العاملين بالمكتب العام، انتقلوا إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بينما انتقلت مديريات بمحافظات السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وانتقلت أسيوط إلى شركة مصر الوسطى، وقنا والأقصر وأسوان إلى شركة مصر العليا.
كما أشار إلى أصول ثابتة من مبانٍ وأراضٍ انتقلت إلى جهات مختلفة، من بينها الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة جنوب الدلتا للتوزيع والشركة القابضة، فضلًا عن مبانٍ وأراضٍ في نطاق برج الجيزة.
وهذه البيانات تستوجب مراجعة محاضر التسليم والتسلم الخاصة بكل جهة، وليس الاكتفاء بقرار النقل العام.
فكل أصل يجب أن تكون له بطاقة تعريف واضحة: موقعه، ومساحته أو طبيعته، وحالته وقت التسليم، وقيمته الدفترية، والجهة التي تسلمته، ورقم محضر التسليم، ورقم القيد في دفاتر الجهة الجديدة.
وإذا كانت هناك أصول لم تُسلم أو لم تُقيد أو لم تُحسم ملكيتها، فما الذي اتخذته الجهات المعنية لإغلاق هذه الملفات؟
الأصول والحقوق والالتزامات لا يجوز فصل بعضها عن بعض
من القضايا التي تستحق التدقيق أن عملية النقل لم تقتصر – بحسب ما يورده العاملون – على المباني والمعدات والأراضي، بل شملت أيضًا الحقوق والالتزامات المرتبطة بالهيئة.
وهنا تظهر أهمية الربط بين ثلاثة ملفات
الأول ملف الأصول التي انتقلت وقيمتها الدفترية والتسويات التي تمت بشأنها.
الثاني ملف الالتزامات المالية والتأمينية التي انتقلت إلى الجهات الجديدة، وما إذا كانت قد أُثبتت في الحسابات والدفاتر.
الثالث ملف العاملين الذين انتقلوا، وما ترتب على ذلك من استمرار أو تسوية التزامات صناديق التأمين والوثائق والمزايا.
ولا يعني الربط بين هذه الملفات أن قيمة الأصول تقابل تلقائيًا مستحقات العاملين، أو أن كل أصل انتقل يجب أن يُخصص لتمويل ميزة تأمينية بعينها؛ فذلك لا يثبت إلا بنص أو اتفاق أو مستند مالي معتمد.
لكن من حق أصحاب المطالبات أن يعرفوا ما إذا كانت عملية النقل قد أُغلقت محاسبيًا بصورة كاملة، وما إذا كانت جميع الحقوق والالتزامات قد ظهرت في الحسابات الختامية للجهات المعنية.
ستة أسئلة لا بد أن تجيب عنها الجهات المسؤولة
نضع أمام وزارة الكهرباء والشركة القابضة والشركات التي تسلمت أصول الهيئة مجموعة من الأسئلة المحددة
1. هل توجد قائمة نهائية معتمدة بجميع أصول هيئة كهربة الريف التي انتقلت إلى الجهات المختلفة، مصنفة بحسب الموقع والجهة المستلمة؟
2. هل شُكلت لجان التقييم المشار إليها في قرارات النقل، وهل توجد محاضر رسمية بأعمالها ونتائجها؟
3. ما إجمالي القيمة الدفترية للأصول التي جرى حصرها وتقييمها، وفقًا لآخر ميزانية معتمدة والتعديلات التي طرأت حتى تاريخ النقل؟
4. هل أُثبتت جميع الأصول في دفاتر الشركات التي تسلمتها، وهل تمت مطابقة هذه القيود مع دفاتر الهيئة قبل إغلاق حساباتها؟
5. هل توجد أصول لم تُحسم ملكيتها أو لم تُستكمل إجراءات تسليمها أو قيدها، وما الإجراءات التي اتخذت بشأنها؟
6. هل تمت تسوية الحقوق والالتزامات المرتبطة بعملية النقل بصورة نهائية، بما فيها الالتزامات التأمينية والمالية المتعلقة بالعاملين؟
ونطالب بإتاحة نتائج الفحص للجهات الرقابية المختصة، مع تمكين أصحاب الشأن من معرفة ما يخص حقوقهم ومراكزهم التأمينية.
إلى وزير الكهرباء نريد جردًا نهائيًا لا قوائم متفرقة
السيد الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة..
السيد الدكتور المهندس أحمد مهينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفقًا للبيانات الواردة في المكاتبات المقدمة إلينا..
إن ملف نقل هيئة كهربة الريف يستحق مراجعة متكاملة، لا تقتصر على انتقال العاملين أو تسوية بعض الحسابات، وإنما تشمل الأصول والحقوق والالتزامات التي انتقلت بموجب القانون والقرارات المنظمة.
ونطالب بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، أو تكليف جهة رقابية مختصة، بمراجعة محاضر الجرد والتقييم والتسليم والتسلم، ومطابقة الأصول التي انتقلت مع القيود المثبتة في دفاتر الجهات المستلمة.
كما نطالب بإعداد بيان موحد يوضح ما تم حصره، وما تم تقييمه، وما تم تسليمه، وما تم قيده، وما لا يزال محل تسوية، مع تحديد المسؤولية الإدارية عن أي نقص في المستندات أو تأخر في إغلاق الحسابات.
فليس من المقبول أن تظل عملية نقل بهذا الحجم محل أسئلة بعد مرور سنوات طويلة، دون أن تكون هناك صورة واضحة ومتكاملة لنتائجها.
كلمة أخيرة الأصول العامة لا تختفي في زحام الإجراءات
إننا لا نتهم جهة بإهدار أصل، ولا نجزم بوجود عجز أو مخالفة قبل الاطلاع على دفاتر الجرد والتقييم والتسوية، لكننا نؤكد أن الشفافية تقتضي إظهار هذه الدفاتر، وأن المسؤولية الإدارية تقتضي أن يكون لكل أصل سجل، ولكل عملية تسليم محضر، ولكل قيمة قيد محاسبي يمكن مراجعته.
فإذا كانت جميع الأصول قد حُصرت وقُيمت وسُلمت وقُيدت بصورة سليمة، فإن إعلان النتائج يضع حدًا للتساؤلات ويحمي الجهات المسؤولة من أي اتهام غير مستند إلى دليل.
وإذا ظهرت فروق أو أصول لم تُسوَّ حساباتها، فإن اكتشافها ومعالجتها واجب لا يحتمل التأجيل.
أما العاملون السابقون، فإنهم ينتظرون أن تُراجع حقوقهم والتزامات الجهات تجاههم في إطار الصورة الكاملة لعملية النقل، بعيدًا عن الخلط بين قيمة الأصول والمستحقات التأمينية، وبعيدًا عن إغلاق ملف قبل استكمال فحص مستنداته.
نريد أن نعرف ماذا انتقل؟ وبأي قيمة؟ وإلى من؟ وأين قُيد؟ وهل أُغلقت الحسابات؟
هذه ليست أسئلة ترفيهية، بل أسئلة تتعلق بإدارة المال العام وصيانة الحقوق وتنفيذ القانون.
وتستمر التحقيقات فكل أصل له مستند، وكل التزام له حساب، وكل حق لا بد أن يجد طريقه إلى صاحبه.






