تُعد المرأة ركيزة أساسية في أي مجتمع، وقد أثبتت حضورها الفعّال في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، خاصة في العمليات الانتخابية، سواء كناخبة أو مرشحة.
ومع تطور الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز مفاهيم الديمقراطية، بات لدور المرأة في الانتخابات أهمية خاصة تتجاوز مجرد المشاركة الشكلية لتصل إلى عمق صناعة القرار السياسي.
لقد شكّلت مشاركة المرأة في الانتخابات علامة فارقة في مسيرة التحول الديمقراطي لكثير من الدول.
إقبال النساء على التصويت يعكس وعيهن بالقضايا الوطنية وقدرتهن على التأثير في مستقبل أوطانهن. كما أن ارتفاع نسبة الناخبات يسهم في تحقيق توازن حقيقي داخل المجالس التشريعية والبلدية، مما ينعكس إيجابًا على سن القوانين التي تراعي احتياجات كافة شرائح المجتمع.
من جهة أخرى، لم تعد المرأة تكتفي بدور الناخبة فقط، بل أصبحت أيضًا فاعلًا أساسيًا كمرشحة تنافس بقوة على المقاعد البرلمانية والمناصب القيادية.
وقد أثبتت التجارب أن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يسهم في تعزيز الشفافية والدفاع عن قضايا المرأة والطفل، ودعم برامج التنمية الاجتماعية.
ورغم هذه النجاحات، لا تزال تواجه المرأة العديد من التحديات، مثل الصورة النمطية المجتمعية، وضعف الدعم الإعلامي، وقلة الفرص التمويلية للحملات الانتخابية.
لذلك، فإن تعزيز مشاركة المرأة يتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير برامج توعية، ودورات تدريبية، وسن تشريعات داعمة تكفل حقوقها السياسية الكاملة.
إن حضور المرأة في الانتخابات لا يعني فقط عدد الأصوات التي تدلي بها، بل يعني بالأساس توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وإرساء قيم العدالة والمساواة.
فكلما زاد تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، زادت فرص بناء سياسات أكثر شمولية وإنصافًا.
ختاما
يمكن القول إن دور المرأة في الانتخابات ليس خيارًا بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومهما تعددت التحديات، تبقى إرادة النساء وسعيهن نحو التغيير محركًا رئيسيًا لصناعة المستقبل
