كتب احمد عسله
فتح الأستاذ الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية الحالي وأمين صندوق جمعية الجراحين المصرية السابق ملف الأوضاع الإدارية والتنظيمية داخل الجمعية كاشفا عن أسباب انتقاداته المتكررة لأسلوب إدارتها خلال الفترة الماضية ومؤكدا أن موقفه لا يرتبط بخلافات شخصية أو صراع على المناصب وإنما ينطلق من اختلاف جوهري حول مفهوم العمل المؤسسي وأصول إدارة الكيانات المهنية والعلمية.
أوضح صفوت في بيان توضيحي وجهه إلى جموع الجراحين أنه سبق واتخذ قراره بترك منصبه أمينا لصندوق الجمعية في 30 يونيو 2025 نتيجة عدم رضاه عن أسلوب الإدارة مشيرا إلى أنه قرر منذ ذلك التاريخ عدم المشاركة في أنشطة الجمعية إلا إذا شهدت تغييرا حقيقيا في نهج إدارتها بما يعيد الاعتبار إلى العمل المؤسسي ويعزز مشاركة الأعضاء في إدارة شؤون جمعيتهم.
أكد أن قراره لم يكن وليد خلاف شخصي أو منافسة على موقع إداري ولم يكن محاولة للضغط من أجل العودة إلى منصب وإنما جاء انطلاقا من قناعة بأن المؤسسات العلمية والمهنية لا يمكن أن تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل إلا من خلال إدارة تقوم على احترام اللوائح والشفافية والتواصل الفعال وإشراك الأعضاء في اتخاذ القرار.
رصد نقيب أطباء الشرقية السابق والحالي عددًا من الملاحظات التي قال إنها كانت وراء اعتراضاته على أداء الجمعية وفي مقدمتها التراجع الملحوظ في التواصل مع الجراحين، وعزوف أعداد من الأعضاء عن المشاركة في أنشطة الجمعية فضلا عن ضعف الاهتمام بشباب الجراحين وعدم تقديم الدعم الكافي لهم رغم أنهم يمثلون مستقبل المهنة وامتدادها العلمي والمهني.
كما أثار تساؤلات بشأن عدم الإعلان عن انعقاد جمعية عمومية تتيح للأعضاء مناقشة أوضاع جمعيتهم ومراجعة أدائها، إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بكشوف العضوية وسداد الاشتراكات، وما أشار إليه من تأخر في استكمال تشكيل مجلس الإدارة عقب الاستقالات، وفقًا لما تقضي به اللائحة المنظمة لعمل الجمعية.
ولم تقتصر ملاحظات صفوت على الجوانب التنظيمية، بل امتدت إلى طبيعة العلاقة بين مجلس الإدارة والأعضاء، منتقدًا ما وصفه بغياب الحوار والشفافية في التعامل مع أصحاب الرؤى المختلفة والمنتقدين، معتبرًا أن الاختلاف في الرأي ينبغي أن يكون مدخلًا للتصحيح والتطوير، لا سببًا للمواجهة أو الإقصاء.
أعرب عن أسفه لما وصفه بتحول الاهتمام من مناقشة أسباب الانتقاد والعمل على معالجتها إلى مواجهة المنتقدين مشيرا إلى ما يتردد بشأن اتجاه لاتخاذ إجراءات تستهدف استبعاده من عضوية الجمعية وهو ما اعتبره تطورا لا يعالج جوهر الإشكاليات التي أثارها ولا يحقق المصلحة العامة للجراحين.
جدد خالد صفوت موقفه الرافض للمشاركة في أنشطة الجمعية أو خوض انتخاباتها المرتقبة سواء بالترشح أو التصويت في ظل استمرار النهج الإداري الحالي مؤكدا أن مطالبه تتركز في إدارة مؤسسية تحترم اللائحة وإرادة الأعضاء وتفتح المجال أمام جمعية عمومية معلنة، تكون صاحبة الكلمة في مناقشة مستقبل الجمعية واختيار المسار الذي يحقق أهدافها.
شدد على أنه لم يغادر منصبه بحثًا عن منصب آخر، ولم يوجه انتقاداته طمعا في العودة إلى موقع إداري مؤكدًا أن جمعية الجراحين المصرية ليست ملكًا لمجلس إدارة أو مجموعة بعينها، وإنما هي إرث علمي ومهني عريق صنعته أجيال متعاقبة من كبار الجراحين، ومن حق الأجيال الحالية والقادمة الحفاظ عليه وتطويره.
اختتم صفوت بيانه بالتعبير عن حزنه لما آلت إليه أوضاع جمعية وصفها بأنها كانت يومًا بيتًا لكل الجراحين معربا عن أمله في أن تستعيد مكانتها ودورها وأن تعود مساحة جامعة لكل أبنائها تقوم على المشاركة والاحترام المتبادل والعمل من أجل الارتقاء بالمهنة وخدمة أعضائها.
تعيد هذه التصريحات طرح قضية مهمة تتجاوز حدود الاختلاف بين أعضاء مجلس إدارة، لتتصل بجوهر الحوكمة داخل المؤسسات المهنية والعلمية ومدى الالتزام باللوائح، وحق أعضاء الجمعيات في المشاركة والمساءلة باعتبار أن قوة أي كيان مهني لا تقاس فقط بتاريخه أو مكانته، وإنما بقدرته على تجديد دمائه واحتواء اختلافات أعضائه، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في رسم مستقبله.







