إلى متى يظل المواطن هو الذي يدفع ثمن الخوف؟ وإلى متى تظل الأسرة مطالبة بأن تحرس أطفالها في كل خطوة وأن يختار كبار السن طرقهم بحذر وأنا واحد منهم للاسف وأن يفكر العامل قبل خروجه في الفجر ألف مرة هل سيعود إلى بيته سالما أم ستأكله الكلاب؟!
نحن لا نتحدث عن مشهد عابر ولا عن شكوى فردية ولا عن خلاف بين مواطنين يحبون الحيوانات وآخرين يخشونها لا والله نحن أمام قضية تمس الأمن اليومي للناس وحقهم الطبيعي في استخدام الشوارع والميادين والطرق دون أن يشعروا بأنهم محاصرون بالخطر.
لذلك فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح من المسؤول عن إدارة هذا الملف؟ ومن يضع خطة التعامل مع تجمعات الكلاب الضالة؟ وما دور الوحدات المحلية والطب البيطري والجهات الصحية؟ وكيف يعرف المواطن الجهة التي يتقدم إليها ببلاغه؟ ومن يتابع البلاغ حتى تتم معالجة المشكلة؟
لسنا بصدد توزيع اتهامات ولا نحمّل جهة بعينها مسؤولية لم تثبت لكننا نطالب بأن تكون المسؤوليات محددة والأدوار معلنة والنتائج قابلة للقياس بالعربى كفاية نوم واستهبااال الامر جد خطير .
نريد خطة لا تتحرك فقط بعد انتشار فيديو أو وقوع حادث ولا تنتهي بانتهاء موجة الاهتمام على مواقع التواصل ولا بكثرة مللى من النشر عن هذه الازمة الاكثر من خطيرة والاكثر من مهمة لانها تتعلق بارواح البشر وبراحتهم النفسية وبامنهم وامانهم .
نريد حصرا للمناطق التي تتكرر فيها الشكاوى وتحديدا لبؤر الخطورة وتدخلا سريعا في الأماكن التي تشهد تجمعات عدوانية وبرامج بيطرية وإنسانية للسيطرة على الظاهرة ومتابعة مستمرة تمنع عودة المشكلة من جديد.
نريد رقما أو وسيلة واضحة للإبلاغ ومسؤولا يتلقى الشكوى ومدة زمنية معلنة للتعامل معها وبيانا دوريا يوضح ما تم إنجازه حتى لا يشعر المواطن أنه يصرخ في فراغ.
وأقولها بكل وضوح ليس مطلوبا من المواطن أن يصبح طبيبا بيطريا أو خبيرا في التعامل مع الحيوانات أو حارسا لطفله او زوجته على مدار الساعة المطلوب أن تقوم كل جهة بدورها وأن تتكامل الجهود لحماية الإنسان والحيوان معا.
المسؤولية لا تُقاس بعدد الاجتماعات ولا بعدد التصريحات وإنما بما يلمسه المواطن في الشارع وبمدى شعوره بالأمان وهو يخرج من بيته ويعود إليه.
إلى كل مسؤووول لا تنتظروا أن تتحول الشكوى إلى مأساة ولا تجعلوا المواطن مضطرا إلى الاستغاثة كل يوم حتى يسمعه أحد.
نحن لا نطلب حربا على الحيوانات بل نطلب إدارة مسؤولة للظاهرة وحلولا علمية وإنسانية وحقا أصيلا للإنسان في الأمان.
نريد أن نعرف من المسؤول؟ ما الخطة؟ ما الجدول الزمني؟ وأين النتائج؟
هذه ليست أسئلة للتجريح بل أسئلة للمصلحة العامة ومن حق الناس أن تجد إجابات واضحة.
سأظل أكتب وسنظل نطالب لأن سلامة أطفالنا وأسرنا وكبارنا ليست قضية موسمية ولأن الشارع الآمن حق للجميع وليس امتيازا ينتظره المواطن من أحد.
أنقذونا من الخطر أعيدوا الأمان إلى شوارعنا واجعلوا حماية الإنسان مسؤولية لا تقبل التأجيل…








