كتب احمد عسله
الصمت لم يعد مقبولا
لم تعد القضية مجرد مطلب فئوي ولا شكوى عابرة تُكتب في مذكرة وتُنسى في درج نحن أمام 14 عاما كاملة من التجميد أمام حقوق مالية مثبتة بالمستندات أمام أموال موجودة لكنها لا تُصرف وهنا السؤال الذي يجب أن يُطرح بصوت عالٍ إلى متى هذا التجاهل؟
الملف نضعه تانى وتالت وعاشر أمام رئيس الوزراء
معالى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
هذا الملف لم يعد إداريا فقط بل أصبح اختبارا حقيقيا لهيبة الدولة وعدالتها حين يظل آلاف الموظفين ينتظرون حقوقهم لأكثر من عقد فالمشكلة لم تعد في الأوراق
بل في غياب القرار
الحقيقة الصادمة الأرقام تصرخ
دعونا نتحدث بلغة لا تقبل الجدل
**أكثر من 400 مليون جنيه ودائع قائمة
**أكثر من 5 مليارات جنيه مستحقة
** أكثر من 20 مليار جنيه أصول وأموال تم نقلها
كل هذا موجود وموثقز مثبت ومع ذلك
لا صرف
لا تنفيذ
لا حل
اذن أين الخلل؟ ومن المسؤول؟ وعقابه ايه ؟
هل المشكلة في القانون؟
لا والله
هل المشكلة في المستندات؟
لا والله
هل المشكلة في التمويل؟
لا والله
إذا الحقيقة الوحيدة هى أن المشكلة في غياب القرار أو تعطيله
وزير الكهرباء أمام اختبار حقيقي
الدكتور محمود عصمت
تصريحات سيادتكم عن الإصلاح وضبط المنظومة أعادت الأمل
لكن الأمل وحده لا يكفي
اليوم أمامكم ملف واضح
* مستندات كاملة
* توصيات لجان
* دراسة اكتوارية
* سوابق صرف
ويبقى فقط قرار من سيادتكم يعيد الحق لأصحابه
كفاية كدا تجاهل
بصراحة وبدون تجميل
*** 14 سنة انتظار = مش إجراء إداري
*** 14 سنة انتظار = أزمة عدالة
الموظف اللي خرج معاش واللي لسه مستني
كلهم بيسألوا نفس السؤال هو إحنا أقل من غيرنا ليه؟
ازدواج المعايير أخطر ما في الملف في نفس القطاع
< شركات تم دعم وثائقها بالملايين
< صناديق تم زيادتها
< قيادات حصلت على كل المزايا
بينما موظف كهربة الريف يُحاسب على مرتب مارس 2012
ده مش بس ظلم ده تمييز واضح وفج وتعامل قبيح ومقزز
مفارقة لا تُحتمل
الدولة تقول “الحقوق تُحفظ”
والواقع يقول:”الحقوق مؤجلة”
الوزارة تقول “الإصلاح مستمر”
والملف يقول “القرار متوقف”
النتيجة؟ فجوة بين الكلام والفعل يجب أن تُغلق فورا
ياسادة الزمن ليس في صالح أحد كل يوم تأخير
>يزيد الاحتقان
>يوسع الفجوة
> ويضع علامات استفهام أكبر
والأخطر مع أي إعادة هيكلة قد يضيع الملف بالكامل
$ قبل فوات الأوان
إذا كانت هناك نية حقيقية للإصلاح فهذا الملف هو البداية الصحيحة
* لأنه واضح
* لأنه موثق
* لأنه قابل للحل فورا
الحقيقة الأخيرة الحل معروف
*لا نحتاج لجنة جديدة
*ولا دراسة جديدة
*ولا وعود جديدة
نحتاج فقط تنفيذ ما هو موجود بالفعل
××× هذا الملف لم يعد يحتمل
تأجيل
تجاهل
تسويف
بل يحتاج قرار شجاع موقف واضح عدالة تُنفذ
دولة رئيس الوزراء…
معالي وزير الكهرباء…
الكرة الآن في ملعبكم
وكل يوم تأخير هو يوم يُضاف إلى 14 سنة من الانتظار كفاية تجاهل حق كهربة الريف لازم يرجع ١٤سنة ظلم 5 مليار حقوقنا فين
14 سنة والحق لسه بيتسأل عليه
كفاية كدا تجاهل400 مليون موجودة 5 مليار مثبتة فين القرار العادل المنصف اذن ؟
الحقوق لا تُسقط بالتقادم لكن ممكن تضيع بالتجاهل الملف واضح الأرقام واضحة
القرار غايب ياترى لييه مش عايزين وعود
عايزين تنفيذ حقا”حين تتوفر الأموال وتغيب العدالة يصبح الصمت جريمة”ولابد من مخاسبة من يقف حجر عثرة امام اعطاء الحقوق لاصخابها حتى ولو تم احالته للتقاعد فالحقوووق لاتسقط بالتقادم…
