كتب احمد عسله
الحكاية التي لم تنتهِ وهى ليست مجرد شكوى ولا مطلبا عابرا نحن أمام قضية مكتملة الأركان
أموال تُخصم ولا تُحتسب إى والله
اشتراكات تُسدد ولا تُترجم إلى حقوق أى والله وموظفون يدفعون الثمن أى والله
11 ألف عامل من أبناء كهربة الريف ظلوا يسددون اشتراك 5% شهريا على كامل رواتبهم لكن عند لحظة الحقيقة
تم حساب حقوقهم على مرتب مارس 2012 أى والله
أين اختفت سنوات التحديث؟
الوقائع كما يرويها أصحابها وكما تثبتها المستندات
العامل يسدد اشتراك 5% على المرتب الجديد
الشركات تُورد الاشتراكات شهريا
إدارة الوثيقة تستلم الأموال
لكن المفاجأة الصادمة
لم يتم تحديث المرتبات لدى شركة التأمين
لم يتم إخطارها بالزيادات
لم تُحتسب الاشتراكات على أساسها الحقيقي
وهنا السؤال الذي يفرض نفسه بقوة إذا كانت الأموال دُفعت فلماذا لم تُحتسب؟
مليارات بلا حساب
المعطيات تشير إلى رقم مرعب
اشتراكات 5% لآلاف العاملين
على مدار سنوات
بمليارات الجنيهات
ومع ذلك
لا أثر لها في قيمة التعويض
لا انعكاس لها في صرف الحقوق
فهل ضاعت؟
أم جُمّدت؟
أم لم تُحتسب من الأساس؟
من يتحمل المسؤولية وماهو عقابه ؟
التحقيق يضعنا أمام احتمالين لا ثالث لهما
إهمال إداري جسيم
عدم تحديث المرتبات
عدم إخطار شركة التأمين
عدم ربط الاشتراكات بالقيم الفعلية
خلل مالي أعمق
استلام الأموال دون توجيهها الصحيح
أو عدم إدراجها في الحسابات التأمينية
وفي الحالتين
العامل او الموظف لا ذنب له
الفصل الرابع مذكرة صنعت الأزمة
التحقيق يكشف عن نقطة تحول خطيرة
مذكرة تم توقيعها بين قيادات
اعتمدت صرف الوثيقة على مرتب مارس 2012
وهنا المفارقة
العامل استمر في السداد بعد هذا التاريخ
لكن الصرف توقف عنده
يعني ببساطة
تدفع على الجديد وتأخذ على القديم
ازدواج صارخ في المعاملة
الأكثر خطورة
زملاء لنفس الفئة
نفس القانون
نفس النقل
لكن من 2007 إلى 2012 حصلوا على كامل حقوقهم
بعد 2012 تغيرت القاعدة فجأة
السؤال القاتل هل تغير القانون؟ أم تغير التطبيق؟
أين ذهبت الاشتراكات؟
سؤال لا يحتمل التأجيل
اشتراكات 5% التي تم تحصيلها من 11 ألف عامل لسنوات طويلة أين ذهبت؟
هل تم
توريدها بالكامل؟
استثمارها؟
احتسابها؟
أم أنها تحولت إلى أرقام بلا أثر؟
14 عامًا من الانتظار
من مارس 2012 إلى اليوم
أجيال خرجت للمعاش
وأخرى تنتظر
وثالثة فقدت الأمل
لكن الحقيقة الوحيدة
الحق لم يسقط لكنه لم يُنفذ
رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي
دولة رئيس الوزراء
هذا الملف لم يعد إداريا فقط بل أصبح قضية رأي عام داخل قطاع كامل فحين تُخصم الأموال ولا تُرد الحقوق فهذا يتطلب تدخلا مباشرا من معاليك والا سادت الفوضى
لأن التأخير هنا ليس حيادا بل انحياز ضد صاحب الحق
وزير الكهرباء أمام لحظة حسم
الدكتور محمود عصمت
تصريحات الإصلاح التي أطلقتموها أعادت الأمل لكن هذا الملف يحتاج
قرار
توجيه
تنفيذ فوري
لأن كل شيء مطلوب موجود بالفعل
كفاية كدا
أى وبكل وضوح شديد
14 سنة انتظار = خلل
مليارات غير محتسبة = أزمة
ازدواج المعايير = ظلم
وكل ده لا يحتمل الاستمرار
الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها
العامل دفع
المستند موجود
الأموال موجودة
لكن للأسف الحق غائب وهنا تصبح القضية
ليست مطلبا بل امتحانا للعدالة
الخلاصة
“اشتراكات بالمليارات وتعويضات على مرتب 2012!”
“11 ألف عامل يسددون وحقوقهم لا تُحتسب!”
“من سرق تحديث المرتبات؟ ملف كهربة الريف يفتح النار”
“5% تُخصم و50 شهرا تُهدر!”
“بين الإهمال والقرار حقوق معلقة منذ 14 عامًا”
تدفع 5% كل شهر وفي الآخر تتحاسب على 2012!
11 ألف عامل مين مسئول عن حقوقهم؟
الفلوس اتخصمت والحق ليه مااتحسبش؟
القصة مش فلوس القصة عدالة وأمانة فاذا ضيعت الأمانة ضاعت الأمة
لو ده مش ظلم يبقى إيه شكل الظلم؟
“حين تُدفع الاشتراكات ولا تُحسب الحقوق فالأزمة ليست مالية بل عدالة غائبة”
