كتب احمد عسله
في مشهد يليق بقامات العلم والقضاء وتختلط فيه فرحة الإنجاز بجلال المعرفة وتتعانق فيه هيبة العدالة مع قيمة البحث الأكاديمي تُوِّجت المسيرة العلمية للمستشار محمد حسين عبد العظيم الدرندلي نائب رئيس مجلس الدولة بالحصول على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الحقوق بجامعة بنها عن رسالته العلمية المتميزة التي حملت عنوان «دور القواعد الفقهية في حماية المجتمع من الأوبئة وعلاجها.. جائحة كورونا أنموذجًا»، وذلك عقب مناقشة علمية رفيعة المستوى ترأس لجنتها فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
جاء الإنجاز تتويجًا لرحلة بحثية جادة اختار لها الباحث موضوعًا يتجاوز حدود التنظير الفقهي إلى صميم قضايا الإنسان والمجتمع، مستحضرًا تجربة جائحة كورونا باعتبارها واحدة من أخطر النوازل التي واجهت البشرية في العصر الحديث، ليبحث في قدرة القواعد الفقهية الإسلامية على تقديم الأطر الشرعية المنضبطة لحماية الأرواح، وصون الحقوق، وتحقيق التوازن بين مقتضيات الضرورة ومتطلبات الحياة، وبين سلامة المجتمع واحترام الحقوق والحريات.
ولم تكن المناقشة مجرد مناسبة أكاديمية لمنح درجة علمية، بل تحولت إلى تظاهرة علمية وقضائية ومجتمعية رفيعة، جمعت نخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس، وكبار رجال القضاء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والقضاء العسكري والشرطة، وعدد من السادة النواب والقيادات العامة، إلى جانب الأهل والأصدقاء وأبناء قرية الباحث الذين تحملوا مشاق السفر لمشاركته فرحة هذا اليوم الاستثنائي.
وكان في مقدمة الحضور الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها، فضلًا عن عدد كبير من الشخصيات القضائية والأكاديمية والدينية والتنفيذية، في مشهد عكس حجم التقدير الذي يحظى به المستشار الدرندلي ومكانة الإنجاز العلمي الذي حققه.
مفتي الجمهورية رئيسا للجنة.. مناقشة علمية رفيعة المستوى
اكتسبت المناقشة ثقلا علميا ودينيا خاصا بتصدر فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لجنة الحكم والمناقشة، بما يمثله من مكانة علمية ومرجعية دينية رفيعة، وبما أضفاه حضوره على المناقشة من قيمة تتناسب مع طبيعة الرسالة وأبعادها الفقهية والقانونية والمجتمعية.
ضمت لجنة الحكم والمناقشة نخبة من كبار علماء الشريعة الإسلامية، وهم
فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد محمد النظير عباد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، رئيسا.
الأستاذ الدكتور الشحات إبراهيم محمد منصور، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، عضوًا.
الأستاذ الدكتور محمد منصور حمزة، أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، مشرفًا وعضوًا.
الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، مشرفًا وعضوًا.
وقد أتاح هذا التشكيل العلمي المتميز مناقشة الرسالة من زوايا فقهية وأصولية وقانونية وتطبيقية متعددة، في حوار أكاديمي رفيع يجمع بين التأصيل الشرعي والخبرة الجامعية المتخصصة، ويضع العمل البحثي أمام نخبة من العلماء القادرين على فحص منهجه، ومناقشة أطروحاته، وتقييم ما يقدمه من إضافة علمية.
كلمة الباحث شكر ووفاء ورسالة تحمل رؤية علمية وإنسانية
في مستهل عرضه لأطروحته، استهل المستشار محمد حسين عبد العظيم الدرندلي كلمته بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة والحكم، مثمنًا تفضلهم بقبول مناقشة الرسالة وتقويمها، ومؤكدًا اعتزازه بالوقوف أمام هذه القامات العلمية في محراب أكاديمي جليل.
كما وجه الشكر إلى جامعة بنها، مشيدًا بدورها في دعم البحث العلمي، وبما وصفه بتحويل رؤية الدولة المصرية 2030 إلى واقع ملموس، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت كلمة الباحث محملة بمعاني الوفاء والعرفان، إذ لم يفصل بين لحظة الإنجاز وبين أصحاب الفضل في رحلته، فأهدى عمله إلى مقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى مجلس الدولة المصري، الذي وصفه بأنه مبعث عزه وفخره، معربًا عن تقديره لرؤسائه وزملائه بالمجلس وبمختلف الجهات والهيئات القضائية.
كما حمل الإهداء لمسة إنسانية وعائلية مؤثرة، توجه فيها بالشكر إلى والديه الكريمين، وإلى زوجته المستشارة الدكتورة أمل محمد زكي، وإلى شقيقه الدكتور أحمد حسين الدرندلي، الذي وصفه بأنه عضده وسنده، سائلًا الله أن يحفظهم ويجمعهم على طاعته.
وامتد إهداء الباحث ليشمل قامات عائلته وأعلامها، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور حسين بدوية عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق والأستاذ الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والأستاذ الدكتور محمود سعيد جمعة، مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج، تعبيرا عن اعتزازه بهم وفخره بما يمثلونه من نماذج علمية ومهنية مشرفة.
أطروحة تنطلق من سؤال جوهري كيف تحمي الشريعة الإنسان في زمن الأوبئة؟
في عرضه لملخص الرسالة قدم المستشار الدرندلي مدخلًا علميًا لافتًا، انطلق فيه من حقيقة أصولية مفادها أن النصوص الشرعية التفصيلية متناهية، بينما الوقائع والنوازل غير متناهية، وهو ما اقتضى أن تشتمل الشريعة الإسلامية على أصول كلية وقواعد جامعة تُرد إليها الجزئيات والمستجدات.
ومن هذه القاعدة انطلقت الدراسة لتبحث في كيفية توظيف القواعد الفقهية في التعامل مع جائحة كورونا، التي وصفها الباحث بأنها نازلة عالمية كبرى هددت الضروريات الخمس في وقت واحد، وأثارت تساؤلات غير مسبوقة حول كيفية حماية الأرواح دون إهدار الشعائر، وتقييد الحركة عند الضرورة دون الإضرار بالحقوق والعقود.
واستند الباحث إلى القواعد الفقهية الكبرى، وفي مقدمتها: «الأمور بمقاصدها»، و«لا ضرر ولا ضرار»، و«المشقة تجلب التيسير»، و«اليقين لا يزول بالشك»، و«العادة محكمة»، إلى جانب قاعدة «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، باعتبارها أطرًا كلية تساعد على فهم الأحكام المتعلقة بالأزمات، وضبط التدابير الاستثنائية، وتحقيق التوازن بين حفظ النفس ومراعاة بقية المصالح والحقوق.
وفي عبارة بليغة لخصت فلسفة الرسالة، أكد الباحث أن القواعد الفقهية ليست حروفا ساكنة في بطون الكتب، وإنما منهج قادر على إحياء القلوب وحماية الشعوب، وصون الحقوق ورفع الحرج، وتحقيق التيسير والرحمة في أوقات الشدة والأزمات.
كما أوضح أن الرسالة سعت إلى تقديم رحلة علمية متدرجة، تبدأ من المقاصد، ثم دفع الضرر، فالانتقال إلى التيسير، وصولًا إلى الاستقرار والتطبيق، بما يجعل القواعد الفقهية حاضرة في واقع الناس، وقادرة على التعامل مع المستجدات في كل زمان ومكان.
نتائج علمية تجمع التأصيل الشرعي بالتطبيق القانوني
وكشف ملخص النتائج التي توصلت إليها الرسالة عن معالجة متعددة المستويات، لم تقتصر على التأصيل النظري للقواعد الفقهية، وإنما امتدت إلى تطبيقاتها خلال جائحة كورونا، ثم مقارنتها بالأطر القانونية ذات الصلة.
أولًا النتائج التأصيلية
خلصت الدراسة إلى أن القاعدة الفقهية حكم كلي تنتظم تحته جزئيات كثيرة، وأن لها حجية مزدوجة؛ شرعية مستمدة من الاستقراء، وقانونية تتصل بالتقنين والقضاء.
كما حددت الرسالة منهجًا منضبطًا لتخريج المسائل على القواعد الفقهية، يبدأ بتحرير المسألة، ثم استقراء القواعد، واختبار مدى انطباقها، وفحص الاستثناءات والمعارضات، وصولًا إلى إصدار الحكم وتوثيقه.
وتناولت الدراسة جائحة كورونا بوصفها نازلة وبائية عامة من الناحية الشرعية، وحادثًا استثنائيًا من الناحية القانونية، وربطت ذلك بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة 147/2 من القانون المدني المصري.
ثانيًا النتائج التطبيقية
وفي الجانب التطبيقي، خلص الباحث إلى أن الحجر الصحي والإغلاق يرتبطان بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، وأن مسؤولية نقل العدوى عمدًا أو نتيجة التفريط قد تترتب عليها آثار شرعية وقانونية، متى توافرت أركان المسؤولية.
كما أوضحت الدراسة أن قاعدة «المشقة تجلب التيسير» تتيح الرخص بقدر الضرورة في العبادات والمعاملات، وأن قاعدتي «اليقين لا يزول بالشك» و«العادة محكمة» تسهمان في صيانة استقرار الأحكام، وعدم ترتيب الاتهام إلا استنادًا إلى دليل.
أكدت النتائج كذلك أن مشروعية التدابير التي تتخذها الدولة لمواجهة الأوبئة ترتبط بتحقيق المصلحة العامة، وأن التدابير الاستثنائية يجب أن تظل مؤقتة ومرتبطة بوجود الخطر، بحيث تزول بزوال سببه.
ثالثًا: نتائج المقارنة بين الفقه والقانون
وفي محور المقارنة، أبرزت الرسالة أوجه الالتقاء بين التأصيل الشرعي والقانون في مبادئ المشروعية والظروف الطارئة والمسؤولية التقصيرية، وطرحت رؤية مقارنة للعلاقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانونية، من حيث الأصول ومجالات التطبيق.
تكشف هذه النتائج عن أهمية الرسالة في الجمع بين الدراسة الفقهية والتطبيق القانوني، وتقديم قراءة تتجاوز حدود العرض النظري إلى بحث كيفية الاستفادة من القواعد الكلية في إدارة الأزمات وحماية الحقوق وتحقيق المصلحة العامة.
توصيات عملية.. دليل فقهي قانوني لإدارة الجوائح القادمة
لم تتوقف الرسالة عند حدود النتائج، بل قدمت مجموعة من التوصيات ذات الطابع التطبيقي، تستهدف تحويل ما انتهت إليه الدراسة إلى آليات يمكن الاستفادة منها في المؤسسات العلمية والقانونية والفقهية.
وفي مقدمة هذه التوصيات اعتماد منهج التخريج المنضبط في كليات الحقوق والشريعة ومراكز الفتوى، بما يعزز قدرة الباحثين والمتخصصين على رد الوقائع المستجدة إلى أصولها وقواعدها الفقهية بصورة علمية دقيقة.
كما أوصى الباحث بإعداد دليل فقهي قانوني لإدارة الجوائح القادمة، يجمع بين التأصيل الشرعي والرؤية القانونية، ويكون مرجعًا يساعد على التعامل مع الأزمات الصحية وفق ضوابط واضحة.
وشملت التوصيات كذلك مراجعة التشريعات الوطنية لضبط التدابير الاستثنائية، بما يضمن التناسب والتوقيت والرقابة القضائية، ويحافظ على التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.
وتكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة لأنها تتجه إلى المستقبل، ولا تكتفي باستخلاص الدروس من تجربة كورونا، وإنما تسعى إلى الاستعداد لأي أزمات صحية مقبلة من خلال بناء مرجعية علمية متكاملة، تعزز قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات منضبطة، وتحفظ للإنسان حقوقه وكرامته.
حضور قضائي وأكاديمي وتنفيذي وبرلماني حاشد
على هامش المناقشة، شهدت المناسبة حضورًا رفيع المستوى، عكس مكانة المستشار الدرندلي وتقدير المؤسسات والشخصيات العامة لمسيرته وإنجازه العلمي.
وتقدم الحضور الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها، والأستاذ الدكتور حسين بدوية، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي.
كما شارك المستشار صفوت الفقي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وعضو المجلس الخاص، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والمستشار عطية حمد، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالشرقية وأعضاء مجلس الإدارة، والمستشار فوزي عمر، رئيس نادي النيابة الإدارية بالشرقية وأعضاء مجلس الإدارة.
شهدت المناسبة حضور المستشار حاتم عامر، رئيس اللجنة الأولى بمجلس الدولة الأسبق، والمستشار أحمد زردق، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار باسم جاويش، رئيس الاستئناف، إلى جانب لفيف من السادة القضاة والمستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والقضاء العسكري والشرطة، وعدد من السادة النواب.
كما حضر الدكتور وائل الدرندلي، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذ الدكتور محمود سعيد جمعة، مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والجامعية وأعضاء هيئة التدريس.
كان لأهل الباحث وأصدقائه وأبناء قريته حضورهم المميز، بعدما تحملوا مشاق السفر ليكونوا إلى جواره في هذه اللحظة التي تمثل تتويجًا لسنوات من الجهد والاجتهاد، في مشهد إنساني جمع فرحة الأسرة واعتزاز الزملاء وتقدير الأصدقاء، مع القيمة العلمية والمهنية للإنجاز.
خالد الدرندلي وحسين بدوية ووائل الدرندلي ومحمود جمعة.. إهداء يحمل معاني الاعتزاز بالعائلة والعلم
ومن اللفتات اللافتة في كلمة الباحث إهداؤه الرسالة إلى عدد من القامات العلمية والمهنية من أفراد عائلته، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور حسين بدوية، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والأستاذ الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذ الدكتور محمود سعيد جمعة، مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج.
وجاء هذا الإهداء تعبيرًا عن الاعتزاز بما تمثله هذه القامات من نماذج في العمل الأكاديمي والمهني، وإشارة إلى قيمة الروابط الأسرية التي تظل حاضرة في لحظات النجاح الكبرى، باعتبارها سندًا معنويًا ومصدرًا للفخر والانتماء.
كما حملت كلمة الباحث تقديرًا خاصًا لمجلس الدولة، الذي وصفه بأنه مبعث عزه وفخره، ولرؤسائه وزملائه بمختلف الجهات والهيئات القضائية، في تأكيد واضح على اعتزازه بالمؤسسة القضائية التي ينتمي إليها، وحرصه على إهداء هذا الإنجاز إلى زملائه وقياداته.
إنجاز تتجاوز قيمته الدرجة العلمية
إن حصول المستشار محمد حسين عبد العظيم الدرندلي على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى لا يمثل مجرد إضافة أكاديمية إلى مسيرته، بل يحمل دلالة أوسع تتمثل في الجمع بين المسؤولية القضائية والبحث العلمي، وبين الانضباط المهني والاشتغال بقضايا الفكر والفقه والقانون.
لقد اختار الباحث أن يجعل من أزمة عالمية كبرى موضوعًا لدراسته، وأن يبحث عن الجذور الفقهية والقانونية التي تساعد على فهمها والتعامل مع آثارها، وأن يقدم توصيات تتطلع إلى المستقبل، من خلال دليل فقهي قانوني لإدارة الجوائح، ومراجعة التشريعات الوطنية بما يحقق التناسب والتوقيت والرقابة القضائية.
وهنا تتجلى قيمة البحث العلمي حين لا يبقى حبيس الأوراق، بل يتحول إلى رؤية قابلة للنقاش والتطوير والاستفادة، وحين يضع الإنسان وحقوقه ومصالحه في قلب الاهتمام.
المستشار محمد حسين عبد العظيم الدرندلي.. مبارك الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى؛ إنجاز يليق بقامة قضائية اختارت أن تضيف إلى شرف المسؤولية شرف المعرفة، وإلى محراب العدالة محرابًا آخر للعلم والبحث والاجتهاد.
فالدرجات العلمية تُمنح بقرار، لكن قيمتها الحقيقية تصنعها رحلة الجهد، وعمق الفكرة، وأثر المعرفة، وما يتركه الإنسان من بصمة نافعة في مجتمعه.
خالص التهاني للمستشار الجليل، ولأسرته الكريمة، ولزملائه ومحبيه، ولأسرة مجلس الدولة، مع أطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتوفيق والعطاء في ميادين العدالة والعلم وخدمة الوطن.
يشار الى ان الخبر اعتمد على ثلاثة محاور
* الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى* وتوصية الباحث بإعداد دليل فقهي قانوني لإدارة الجوائح* والحضور القضائي والأكاديمي الرفيع…
