كتب احمد عسله
في إطار تنفيذ توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام الرامية إلى تعزيز منظومة الرقابة القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، وحرصًا على التأكد من تطبيق المعايير القانونية والإنسانية التي كفلها الدستور والقانون المصري للنزلاء أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة بإشراف المستشار خالد عابدين المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية وبرئاسة المستشار أحمد ربيع رئيس نيابة العاشر من رمضان، زيارة تفتيشية موسعة إلى مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان (1، 3، 4).
تأتي هذه الزيارة في إطار خطة النيابة العامة للتفتيش الدوري والمفاجئ على أماكن الإصلاح والتأهيل وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل تلك المنشآت، وضمان توفير الرعاية الكاملة للنزلاء وصون كرامتهم الإنسانية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية في تطوير منظومة تنفيذ العقوبات وتحويلها إلى منظومة إصلاح وتأهيل متكاملة.
عقب وصول الفريق إلى المركز، بدأ أعضاؤه جولة تفقدية شاملة شملت مختلف مرافق وأقسام المركز، حيث تم المرور على عنابر إقامة النزلاء والاطلاع على أوضاعها العامة ومدى جاهزيتها، فضلاً عن التأكد من ملاءمة المساحات المخصصة للإقامة مع أعداد النزلاء المقيمين بها، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة.
كما حرص أعضاء النيابة العامة على فحص مستوى النظافة العامة داخل العنابر والممرات والمرافق المختلفة، والتأكد من خلو أماكن الإقامة من أية ممارسات أو أوضاع قد تمس خصوصية النزلاء أو تنتقص من حقوقهم المكفولة قانونا.
استمع فريق النيابة العامة إلى عدد من النزلاء بصورة مباشرة ومنفردة، في إطار الحرص على الوقوف على حقيقة أوضاعهم المعيشية داخل المركز، ومدى تمتعهم بحقوقهم القانونية والإنسانية. وقد أكد النزلاء الذين التقاهم أعضاء النيابة العامة أنهم يتلقون المعاملة المقررة قانونًا ويتمتعون بكافة الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، ولم يبدوا أية شكاوى تتعلق بأوضاع الإقامة أو الرعاية أو المعاملة داخل المركز.
شملت الجولة التفقدية زيارة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث تابع فريق النيابة العامة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء، واطلع على آليات تقديم الرعاية الطبية الدورية والطارئة، ومدى انتظام توقيع الكشف الطبي على النزلاء، فضلاً عن متابعة الحالات المرضية الموجودة بالمركز والتأكد من حصولها على الرعاية اللازمة.
كما قام أعضاء النيابة العامة بمعاينة الصيدلية المركزية، ومراجعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، والتأكد من سلامة إجراءات صرف العلاج للنزلاء وفق الضوابط الطبية المعمول بها.
امتدت الزيارة لتشمل مناطق التريض المخصصة للنزلاء، حيث اطلع الفريق على مدى انتظام الاستفادة منها، باعتبارها أحد العناصر الأساسية في برامج الإصلاح والتأهيل الحديثة التي تستهدف الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للنزلاء.
في السياق ذاته تفقد أعضاء النيابة العامة أماكن الزيارات المخصصة لاستقبال أسر وذوي النزلاء، وراجعوا السجلات والدفاتر المنظمة لعملية الزيارة، للتأكد من انتظامها وفق القواعد القانونية والإدارية المقررة، وبما يحقق التواصل الإنساني والاجتماعي بين النزلاء وأسرهم.
كما تضمنت الجولة زيارة المبنى التعليمي بالمركز، حيث اطلع الفريق على البرامج التعليمية والتثقيفية المقدمة للنزلاء، والتي تستهدف رفع مستويات التأهيل العلمي والمعرفي لديهم، وإعدادهم للاندماج الإيجابي في المجتمع عقب انتهاء مدة تنفيذ العقوبة.
شملت الزيارة كذلك دور العبادة الموجودة داخل المركز، والتي تتيح للنزلاء ممارسة الشعائر الدينية في أجواء مناسبة، بما يعزز من الجوانب الروحية والقيمية ضمن برامج الإصلاح والتأهيل الشامل.
كما تفقد أعضاء النيابة العامة مكتبة الاطلاع التابعة للمركز، واطلعوا على محتوياتها وما توفره من مصادر معرفية وثقافية للنزلاء، فضلًا عن متابعة الأنشطة الثقافية التي يتم تنظيمها بصورة دورية بهدف تنمية الوعي والمعرفة.
لم تقتصر الجولة على ذلك، بل امتدت لتشمل الملاعب الرياضية وغرف ممارسة الهوايات والأنشطة المختلفة، حيث تابع الفريق الإمكانات المتاحة للنزلاء لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من برامج إعادة التأهيل وبناء الشخصية.
أكد أعضاء النيابة العامة خلال الجولة أهمية استمرار تطوير برامج التأهيل والإصلاح بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالميًا في هذا المجال، وبما يعكس رؤية الدولة المصرية في التعامل مع النزلاء باعتبارهم أفرادًا يتم إعدادهم للعودة إلى المجتمع بصورة أكثر إيجابية وقدرة على الاندماج.
في ختام الزيارة، أولى فريق النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بمناطق إعداد وتجهيز الأغذية داخل المركز، حيث تمت معاينة المطابخ وأماكن التخزين والتجهيز، والوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، فضلاً عن التأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للنزلاء وجودتها وسلامة حفظها وتداولها.
كما راجع الفريق الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الغذاء المقدم للنزلاء، ومدى مطابقة تلك الإجراءات للمعايير الصحية المقررة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة داخل المركز.
تأتي هذه الزيارة في ضوء الدور الأصيل الذي تضطلع به النيابة العامة في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لها، باعتبارها إحدى الجهات المعنية بحماية الحقوق والحريات العامة وصون الكرامة الإنسانية.
أكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ خطط التفتيش والمتابعة الدورية على مختلف أقسام ومراكز الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية وذلك للتأكد من انتظام العمل بها ورصد أية ملاحظات أو شكاوى والعمل على معالجتها وفقًا للقانون.
كما شددت على أنها لن تدخر جهدا في متابعة أوضاع النزلاء والتأكد من حصولهم على كافة الحقوق التي قررها الدستور والقانون بما يرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
تعكس هذه الزيارات التفتيشية المنتظمة النهج الذي تنتهجه النيابة العامة في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والقانونية بما يضمن تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وصون الحقوق الأساسية للنزلاء ويؤكد التزام مؤسسات الدولة المصرية بتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال…
