لم يعد النقاش حول التقاضي الجنائي عن بُعد نقاشًا تقنيًا حول جودة الكاميرا أو استقرار الشبكة. فمع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، وتدريب القضاة والمحامين على منصة الجلسات الرقمية، انتقل السؤال إلى: أي نوع من الحضور نريد أن نضمنه للمتهم؟
الطرح السائد يدور حول “حماية” حقوق الدفاع من التكنولوجيا: سرية التشاور، وبروتوكولات الأعطال، وحق الاعتراض على الحضور عن بُعد. وهي مطالب مشروعة، لكنها تظل أسيرة منطق “الدفاع عن الحقوق في مواجهة الأداة الرقمية”. هذا المقال يطرح رؤية مختلفة: بدلاً من وضع حواجز أمام التكنولوجيا، ينبغي إعادة تعريف “الحضور الفعّال”، بحيث يصبح الحضور الرقمي فرصة لإعادة توزيع السلطة الإجرائية لصالح الدفاع.
أولاً: الفخ المفاهيمي في مقاربة “الضمانات السلبية”
الاعتراضات المطروحة تتمحور حول ما يمكن تسميته “الضمانات السلبية”: منع الإضرار بالحقوق، ومنع فرض رسوم غير قانونية، ومنع الفصل بين المتهم ومحاميه. هذه الضمانات ضرورية، لكنها تقبل ضمنيًا أن الجلسة الرقمية أقل شأنًا من التقليدية، وأن دور المشرّع يقتصر على “التخفيف من الأضرار”. والنتيجة أن المتهم سيظل مطالبًا بإثبات أن الخلل “أثّر فعلاً” على دفاعه، وهو عبء إثبات ثقيل في نظام يقدس ما هو ثابت في المحضر.
ثانيًا: نحو “حضور إرادي” بدلاً من “حضور مادي”
الرؤية البديلة تنقل التركيز من الحضور المادي (وجود الجسد في قاعة) إلى الحضور الإرادي: قدرة المتهم ومحاميه على توجيه مسار الإجراء وطلب التوقف وإجبار المنظومة على الاستجابة، دون أن يكونوا رهائن لزر في واجهة المنصة.
في الجلسة التقليدية، الحضور الإرادي يتحقق بأدوات بدائية لكنها فعّالة: نظرة، أو وقوف مفاجئ، أو همسة في أذن المتهم، دون إذن مسبق. في الجلسة الرقمية، كل فعل يحتاج إلى “صلاحية”. ومن هنا جوهر المشكلة: من يملك سلطة منح هذه الصلاحيات، وبأي معايير؟
الرؤية الجديدة تقترح إعادة تصميم المنظومة على أساس “الحق في المقاطعة الإجرائية”، لا “الحق في طلب الكلمة”. بأن يكون للمحامي، بضغط زر واحد، القدرة على تجميد الإجراء مؤقتًا لإثبات خلل أو طلب تشاور، دون أن يُعد ذلك “تعطيلاً”. هذا هو الترجمة الرقمية لمبدأ أصيل: الدفاع لا يستأذن المحكمة لكي يدافع، بل يمارس الدفاع.
ويجد هذا التوجه سنده في المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، التي تُسري أحكام إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع التأكيد على “مراعاة ضمانات سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم”. فإذا كانت الشفوية والمواجهة مضمونتين بنص صريح، فإن كل ترتيب تقني يعوق المقاطعة الفورية أو يمنع المحامي من إسماع صوته فورًا يكون مخالفًا لهذا النص، لا مجرد مسألة تنظيمية.
ثالثًا: التفريغ الآلي كفرصة لقلب المعادلة
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل المرافعات إلى نصوص، بدقة تجاوزت 96%، يُنظر إليه غالبًا كخطر على الدفاع. لكن الزاوية الأكثر جذرية هي: لماذا لا يُحوَّل إلى أداة لصالحه؟
في النظام الورقي، المحضر يكتبه أمين السر، والدفاع لا يراه إلا بعد اعتماده. التفريغ الآلي يمكن أن يمنح الدفاع شفافية فورية: نص مبدئي متاح للمراجعة في الوقت الحقيقي، مع إمكانية وضع “علامة اعتراض” إلكترونية عند كل جملة لم تُفرَّغ بدقة، تصبح جزءًا من السجل التقني ولا يمكن محوها عند الطعن. بهذا يتحول المحضر من وثيقة أحادية الجانب إلى سجل تفاعلي يشارك فيه الدفاع.
وتزداد أهمية هذا المطلب في ضوء المادة 534 من القانون ذاته، التي تنظم تسجيل وحفظ الإجراءات التي تتم عن بُعد وتفريغها في محاضر، وتكتفي بتوقيع رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون اشتراط توقيع المتهم أو الدفاع. فما دام الدفاع لا يوقّع على المحضر، فإنه لا يملك وسيلة تلقائية للاعتراض على ما ورد فيه، ومن ثم يصبح النص الصريح على حقه في الاعتراض الفوري على التفريغ، وإثبات هذا الاعتراض في السجل، ضرورة لا ترفًا.
رابعًا: “الأصلية” ليست في القاعة، بل في السجل
حجة شائعة تقول إن المحاكمة يجب أن تظل حضوريًا لأن “المواجهة” تتطلب وجود الأجساد في مكان واحد. هذه الحجة تخلط بين المباشرة المادية والمباشرة الإجرائية. المباشرة الإجرائية تعني أن القاضي يسمع الدفاع ويرى الشاهد ويقرر بناءً على ما أمامه مباشرة، وهذا يتحقق رقميًا بشرط أن يُنقل مركز الثقل من “القاعة” إلى “السجل”. فما يضمن المباشرة ليس وجود المتهم في نفس الغرفة، بل أن يكون كل ما قيل موثقًا في سجل متاح للدفاع قبل الاعتماد. لذلك، المطلب الأكثر جذرية هو جعل السجل الرقمي — التسجيل الكامل والتفريغ وسجل الأعطال — هو المرجعية الأصلية، لا مجرد ملحق.
خامسًا: الرسوم ليست مسألة مالية، بل مسألة سلطة
الرسوم المفروضة على خدمات المنصة (اشتراك سنوي ورسوم لحضور جلسة الجناية) أثارت اعتراضات على عدم وجود سند تشريعي وعلى العبء المالي. لكن الزاوية الأعمق: من يملك سلطة تحديد شروط ممارسة حق الدفاع؟ في النظام التقليدي، حضور المحامي لا يحتاج إلى “اشتراك”. وعندما تصبح ممارسة الدفاع مشروطة بدفع رسوم، فإن الدولة تعيد تعريف حق الدفاع كخدمة قابلة للتسعير. الحل ليس مجرد إلغاء الرسوم، بل فصل ممارسة الدفاع عن أي بنية تجارية، بحيث تتحمل الدولة تكلفة المنصة كما تتحمل تكلفة بناء المحاكم.
سادسًا: حق الاعتراض على الحضور عن بُعد بين النص والتطبيق
خصص المشرّع للمتهم في المادة 535 من القانون رقم 174 لسنة 2025 حقًا صريحًا: “يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه”. هذا النص يقرر الحق، لكنه يتركه معلقًا على تقدير المحكمة دون إلزامها بتسبيب قرار الرفض. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تفسير يضمن فعالية الحق: فإذا رُفض الاعتراض دون بيان الأسباب، أو دون معيار واضح لتقدير أثر الحضور الرقمي على الدفاع، تحوّل الحق إلى إجراء شكلي. والأجدى أن يكون الرفض مسببًا، وأن يُتاح تجديد الطلب متى ظهرت أسباب جديدة تتعلق بطبيعة الدعوى أو بحالة المتهم أو بخلل في الاتصال.
أما المادة 536 من القانون ذاته، فتقيم ضمانة جوهرية تنطبق على الجلسات الرقمية بلا لبس: “ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات”. هذا النص هو السند القانوني المباشر لرفض أي ترتيب تقني يفصل المتهم عن محاميه في الجلسة الرقمية، أو يمنع التشاور بينهما بحجة “تنظيم المنصة”. فإذا كان الفصل ممنوعًا بنص صريح، فإن غياب قناة تشاور سرية ومستقلة في المنظومة ليس مجرد نقص تقني، بل إخلال بالتزام قانوني قائم…
