في فبراير 2026، وقعت مصر وتركيا اتفاقية تعاون دفاعي بقيمة 350 مليون دولار. بدت للوهلة الأولى صفقة سلاح ثنائية محدودة الحجم، لا تستحق أكثر من تعليق عابر في نشرات الأخبار. لكن قراءة أعمق تكشف أن هذه الاتفاقية لم تكن حدثاً منفرداً، بل كانت الحلقة الأولى في سلسلة ترتيبات أمنية تجلت لاحقاً في اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي جمع مصر وتركيا والسعودية وباكستان في إطار جماعي للردع. هذا الترتيب، بتكوينه الجغرافي والبشري، يعكس حقيقة أعمق: دول المنطقة لم تعد تقبل بترتيبات أمنية تقودها واشنطن وحدها، وتسعى لبناء قدرات ذاتية وإطار جماعي للردع. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل هذا الترتيب قادر على تجاوز تناقضاته الداخلية والتحول إلى تحالف حقيقي، أم أنه مجرد ترتيب ظرفي وُلد من رحم حرب 2026 وسينتهي بانتهائها؟
وقعت الاتفاقية بين مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية الحكومية (MKE) ووزارة الدفاع المصرية، وتنقسم إلى كتلتين مختلفتين في الطبيعة. الكتلة الأولى، بقيمة 130 مليون دولار، تشمل شراء مصر منظومة Tolga التركية للدفاع الجوي قصير المدى، التي تجمع بين رادار AESA ومستشعرات كهروبصرية وقدرات تشويش إلكتروني، ومزودة بأبراج متعددة العيارات 35 ملم و20 ملم و12.7 ملم، مصممة لاعتراض الطائرات بدون طيار الصغيرة والمتوسطة وصواريخ الكروز منخفضة الارتفاع. كانت قطر المشتري السابق، ومصر هي المشتري الثاني، مما يعكس محاولة تركيا تحويل Tolga إلى حل قياسي إقليمي لمكافحة الطائرات بدون طيار. أما الكتلة الثانية، بقيمة 220 مليون دولار، فهي نقل القدرات الإنتاجية: بناء مصنع لقذائف المدفعية بعيدة المدى عيار 155 ملم في مصر، بالإضافة إلى خطي إنتاج لذخيرة الأسلحة الخفيفة 7.62 ملم و12.7 ملم، تديرهما مشاريع مشتركة، ويستهدفان التصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط. والأهمية الاستراتيجية لهذه الكتلة تفوق المبلغ بكثير: فالقدرة الإنتاجية العالمية لقذائف 155 ملم في حالة توتر شديد بسبب الحرب في أوكرانيا، وحصول مصر على خط إنتاج محلي يعني أن قدرة مدفعيتها على الاستمرار في القتال لم تعد مقيدة بالشروط السياسية لسلاسل التوريد الخارجية، وفي الوقت نفسه اكتسبت قدرة تفاوضية لتوريد الذخيرة للعملاء الإقليميين. وللمقارنة، فإن مصنعاً أوروبياً واحداً لقذائف 155 ملم من المتوقع أن ينتج 140 ألف قذيفة في 2026، ليصل إلى 350 ألف قذيفة بطاقة كاملة في 2027، بينما لا تتجاوز الطاقة السنوية لنماذجه بعيدة المدى حوالي 100 ألف قذيفة. هذا يعطي فكرة عن حجم الفجوة التي تسعى مصر لسدها من خلال الإنتاج المحلي.
لفهم وزن هذه الاتفاقية، يجب وضعها في دفاتر الميزانيات العسكرية للدول المعنية. الميزانية العسكرية المصرية المقدرة لعام 2026 تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار، تمثل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي. اتفاقية الـ350 مليون دولار تعادل حوالي 15% من الميزانية العسكرية السنوية لمصر. وبالنسبة لدولة تعتمد تقليدياً على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً، فإن هذا المبلغ يُنفق على “الاستقلالية” وليس فقط على “القدرة”. أما تركيا، فميزانيتها العسكرية المقدرة لعام 2026 تبلغ حوالي 28.2 مليار دولار، تمثل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة لأنقرة، الـ350 مليون دولار صفقة صغيرة، لكن العائد الاستراتيجي يتجاوز بكثير القيمة الدفترية: أعلنت MKE خلال معرض ألمين للطيران في مصر عن تأسيس شركة تابعة لها “Zafer”، وهي أول شركة تابعة لها في القارة الأفريقية، تتولى إدارة المصالح التجارية في مصر ودعم الإنتاج المشترك. وقد صرح المدير العام لـMKE بوضوح أن قدرة نقل التكنولوجيا أصبحت لها أولوية على تصدير المنتجات نفسه. أما السعودية، فميزانيتها العسكرية المقدرة لعام 2026 تبلغ حوالي 85.5 مليار دولار، تمثل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرقام السعودية تفسر إلحاح منطق الأمن الإقليمي بأكمله. في ساحة اليمن، تبلغ تكلفة الطائرات بدون طيار الانتحارية للحوثيين بآلاف إلى عشرات الآلاف من الدولارات فقط، بينما تبلغ تكلفة صاروخ الاعتراض “باتريوت” المستخدم من السعودية ملايين الدولارات لكل صاروخ. هذا عدم التماثل في التكلفة وعدم اليقين في الفعالية هو الدافع المباشر وراء سعي الرياض لترتيبات أمنية متنوعة.
في 7 أغسطس 2026، وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي ينص على أن أي هجوم مسلح على أي عضو يُعتبر هجوماً على جميع الأعضاء، ويشمل المساعدة العسكرية. وفي 31 أغسطس، عُقد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية في إسطنبول، وتم الاتفاق على إنشاء أمانة عامة في السعودية، يتولى أمينها العام الأول ممثل باكستاني لمدة ثلاث سنوات. ومع ذلك، تكشف الأرقام عن حدود هذه الاتفاقية. مجموع الميزانيات العسكرية للدول الثلاث يبدو ضخماً على الورق — السعودية 85.5 مليار دولار، تركيا 28.2 مليار دولار، باكستان أقل بكثير من الاثنتين — لكن النص لا يذكر تفاصيل القدرة النووية الباكستانية، ولا يحدد آلية تمويل مشتركة. والأهم من ذلك، أن مصر، التي كانت أساس اتفاقية فبراير، ليست دولة موقعة على اتفاق مكة. وهذا يعني أن “شبكة الأمن السني” المزعومة تواجه في الواقع مشكلة بنيوية: الدول الثلاث الموقعة (السعودية وتركيا وباكستان) لا تشمل أكبر جيش عربي (مصر)، بينما مصر وتركيا لديهما خلافات لم تُحل حول ليبيا وسد النيل والإخوان المسلمين.
بالنسبة لإيران، يشكل المحور ردعاً مضاداً في أخطر نقاط ضعفها: القدرة على إنتاج الذخائر واستدامة العمليات. فمصر بامتلاكها خط إنتاج قذائف 155 ملم تستطيع تزويد السعودية دون موافقة أمريكية، مما يكسر احتكار واشنطن لإمدادات الذخائر في المنطقة. كما أن منظومة Tolga تستهدف مباشرة منطق “الحرب غير المتماثلة” الإيراني القائم على إغراق الخصم بأعداد كبيرة من الطائرات بدون طيار والصواريخ منخفضة التكلفة. وبالنسبة لإسرائيل، فإن التهديد الاستراتيجي طويل المدى لهذا المحور — حتى لو كان دفاعياً في جوهره — يتجاوز تهديد إيران، لأنه يجمع أكبر جيش عربي (مصر) وثاني أكبر جيش في الناتو (تركيا) والقوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي (باكستان) في إطار واحد. لكن هذا التهديد يبقى نظرياً في المدى القصير، لأن الترتيب لم يطور بعد آليات قيادة مشتركة أو عقيدة عملياتية موحدة.
على الرغم من الطموح، تواجه هذه الشبكة قيوداً جوهرية. التنافس المصري-التركي لم يختفِ: الخلاف حول ليبيا، ودعم تركيا لمواقف مختلفة عن مصر في أزمة سد النهضة، وملف الإخوان المسلمين — كلها ملفات لم تُحل. الاتفاقية تعايش مصلحي أكثر منها تحالف استراتيجي كامل. وهناك تباين في الأهداف: مصر تريد الأمن على حدودها الغربية والشرقية، وتركيا تريد التوسع في العالم العربي، والسعودية تريد مواجهة إيران والحوثيين. هذه الأهداف متداخلة جزئياً فقط، وليست متطابقة. وهناك الاعتماد التكنولوجي: الصناعة الدفاعية التركية تعتمد جزئياً على مكونات غربية، والاستقلالية الفعلية للترتيب محدودة في المدى القصير. وهناك الضغط الأمريكي: واشنطن قد لا تعارض تعزيز قدرات مصر الدفاعية، لكنها ستنظر بحذر إلى ترتيب أمني إقليمي لا تشارك فيه، وقد تستخدم ورقة المساعدات العسكرية السنوية لمصر (نحو 1.3 مليار دولار) للضغط. وأخطر الثغرات جميعاً هي غياب مصر عن اتفاق مكة، لأنه يعني أن الإطار الجماعي لم يستوعب بعد القوة العسكرية العربية الأكبر.
اتفاقية الدفاع المصرية-التركية، رغم صغر مبلغها في دفاتر الميزانيات العسكرية للشرق الأوسط، حققت شيئين يصعب قياسهما بالأرقام: أولاً، منحت مصر قدرة إنتاج محلية للذخائر الأساسية؛ ثانياً، جعلت المعايير التقنية الدفاعية التركية متجذرة في أكبر جيش عربي. ثم جاء اتفاق مكة ليحاول تحويل هذا التعاون الثنائي إلى إطار متعدد الأطراف، عبر آلية “الهجوم على واحد هو هجوم على الجميع”. لكن الأرقام تذكرنا أيضاً بأن هذا الترتيب لم يكتمل: السعودية تدفع، تركيا تنقل التكنولوجيا، باكستان تقدم رادعاً نووياً غير مذكور صراحةً، بينما مصر — أساس الاتفاقية الأولى — خارج الإطار الجماعي. وهذا الترتيب، إذا لم يتمكن من حل هذه الفجوة وتجاوز تناقضاته الداخلية قبل أن تبرد الدوافع الظرفية التي وُلد من رحمها، فقد يبقى في النهاية “مظلة أمنية” هشة يُعاد التفاوض على شروطها كلما تغير الوضع في ساحة المعركة — لا تحالفاً يعيد تشكيل الشرق الأوسط لعقد قادم…
