في الصحراء الشرقية حيث تمتد الجبال بين النيل والبحر، لم تعد قصة «الدهابة» حكاية رجل يحمل معولاً وحلمه في جيبه، بل ما يجري هناك أكبر من ذلك بكثير: منظومة كاملة تعمل خارج دفتر الدولة، لها عمالة وأجور ومعدات وأسواق تصريف، ولها أيضاً من يحميها، والحديث عن «بحث فردي» عن الذهب بات وصفاً مضللاً لواقع تقول أرقامه إننا أمام اقتصاد موازٍ يتغذى على البطالة وينمو في ظل غياب الرقابة ويُنتج ثروة لا تراها الخزانة العامة. فتشير التقديرات إلى أن قطاع التعدين الأهلي يضم نحو مليون شخص، وينتج ما يقارب مئة طن ذهب سنوياً، وهو رقم يفوق بكثير الإنتاج المعلن من المناجم الرسمية الذي قُدّر بحوالي أربعة عشر طناً سنوياً، وبحسب الخبير الجيولوجي إبراهيم هاشم فإن تقنين هذا القطاع وحده قد يضيف ما لا يقل عن خمسين طناً من الذهب سنوياً للدولة، مع إمكانية رفع مساهمة التعدين في الناتج القومي من اثنين إلى عشرة في المئة، وهذه ليست أرقاماً في تقرير اقتصادي بعيد، بل نزيف يومي من ثروة وطنية تتحول إلى دولارات في جيوب وسطاء بينما تبقى الدولة تتفرج على الميزان الذي لا يميل لصالحها. وعلى مستوى العمالة، كشفت الحملة الأمنية الأخيرة عن حجم بشري ضخم منخرط فعلياً في هذا النشاط، فخلال الفترة من الرابع عشر من يونيو حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي سلّم 6614 شخصاً أنفسهم طواعية إلى نقاط التأمين، فيما ضُبط 691 شخصاً بينهم 151 مصرياً و540 أجنبياً، وهذه الأعداد لا تمثل سوى من كانوا في مناطق العمليات وتشي بأن آلاف المصريين إلى جانب عمالة سودانية وجدوا في الصحراء ما لم يجدوه في سوق العمل: أجراً يومياً يصل إلى نحو 1200 جنيه للعامل، بينما تحصل المجموعات التي تمتلك الأجهزة المتخصصة على ثلث الإنتاج، وهؤلاء ليسوا بالضرورة مجرمين بل كثير منهم شباب دفعهم ضيق العيش إلى مغامرة خطرة، لكن وجودهم بهذا الحجم خلق جيوباً سكانية واقتصادية خارج سيطرة الدولة. والأرقام الرسمية للمضبوطات تكشف أن ما يجري في الصحراء ليس تنقيباً بدائياً بل بنية تحتية شبه صناعية، إذ ضبطت الحملة 4488 خيمة كانت تستخدم كمنشآت إقامة وعمل، و916 معدة هندسية وفنية، و433 مولد طاقة، و73 جهازاً للكشف عن المعادن، و317 مركبة وتسع عشرة دراجة نارية، والأخطر من ذلك كله خمسة عشر حوضاً للسيانيد وتسعاً وعشرين عبوة من المواد الكيميائية وهي معدات تستخدم في استخلاص الذهب من الصخور، إضافة إلى 860 طناً من المواد المحجرية المحتوية على خام الذهب، وهذه ليست عششاً عابرة بل منشآت تدير اقتصاداً. وإذا كان الإنتاج هو نصف الصورة فإن النصف الآخر أكثر خطورة، فالمضبوطات شملت أربعاً وثلاثين قطعة سلاح متنوعة و6307 قطع ذخيرة، لكن الأخطر ما كشفه الخبير العسكري العميد سمير راغب من أن بعض المجموعات تمتلك تسليحاً ثقيلاً من بينها أسلحة مضادة للطائرات وقذائف آر بي جي ورشاشات، وهنا يصبح السؤال الأمني ملحاً: كيف تتعامل دولة مع اقتصاد خارج القانون يحمل السلاح ويمتد عبر الحدود؟ والخلاصة التي تفرضها هذه الأرقام أن «الدهابة» لم يعودوا ظاهرة أمنية يمكن احتواؤها بحملات متفرقة، فهم اقتصاد موازٍ له سلسلة توريد من عمالة ومعدات ووقود، وسلسلة قيمة من استخراج وطحن وتهريب وتصريف، وطبقة مستفيدين لديهم مصلحة في استمرار الفوضى، والمواجهة العسكرية ضرورية لفرض هيبة الدولة لكنها وحدها لا تكفي، فما لم تُعالج جذور المشكلة من بطالة في الصعيد وغياب للفرص وانعدام مسار رسمي يستوعب هذه العمالة فإن الحملات الأمنية ستعيد ترتيب المشهد لا إنهاءه، والدولة التي تريد استعادة ذهبها عليها أن تستعيد أيضاً ثقة أبنائها وأن تحول طاقة هؤلاء الشباب من البحث في باطن الجبل إلى العمل في وضح النهار.
