كتب احمد عسله
في تطور جديد يُعد من أبرز التطورات التي شهدها ملف أحكام رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية كشف الأستاذ عماد أحمد مسؤول الأحكام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وأمين لجنة فحص ومراجعة الأحكام عن الانتهاء من مراجعة وصرف 22389 حكما بإجمالي مبالغ تجاوزت ربع مليار جنيه وذلك خلال نحو عام وثلاثة أشهر من العمل المتواصل في واحدة من أكبر عمليات مراجعة وتنفيذ الأحكام داخل المديرية.
أكد الأستاذ عماد أحمد أن لجنة فحص ومراجعة الأحكام انتهت كذلك من مراجعة الملفات التي تبين وجود نواقص أو أخطاء بها حيث تم استبعاد أكثر من 1620 حكما مؤقتا لعدم استكمال المستندات المطلوبة أو لوجود أخطاء في احتساب التكاليف الواردة من بعض الإدارات التعليمية مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد لاحق لأصحاب هذه الأحكام لاستيفاء الملاحظات وإعادة المراجعة تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف.
أوضح أن الأحكام المشار إليها تخص رصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين والإداريين سواء الصادرة عن لجان فض المنازعات أو محاكم القضاء الإداري مؤكدا أن العمل لا يزال مستمرا للانتهاء من جميع الملفات وفقا للقواعد القانونية والمالية المنظمة.
يؤكد العديد من المتابعين لهذا الملف أن الفترة الأخيرة شهدت حراكًا ملحوظا في سرعة مراجعة الأحكام وإنجازها بعد سنوات طويلة من تراكم الملفات حيث كانت هناك أحكام صادرة منذ عام 2018 لم يتم صرفها وظلت تنتظر التنفيذ لسنوات قبل أن تتسارع وتيرة العمل من خلال تكثيف اجتماعات لجان الفحص والمراجعة بما أسهم في إنهاء آلاف الملفات وإعادة الحقوق المالية لأصحابها وفق الإجراءات القانونية.
يُحسب لهذا الملف أنه انتقل من مرحلة الجمود وطول الانتظار إلى مرحلة الإنجاز المتتابع بما يعكس أهمية العمل المؤسسي القائم على الدقة في المراجعة وسرعة الإنجاز والحفاظ في الوقت نفسه على المال العام من خلال التدقيق في المستندات والتكاليف قبل اعتماد الصرف.
في السياق ذاته وجّه الأستاذ عماد أحمد رسالة إلى جميع المعلمين والإداريين أصحاب الأحكام مؤكدا استعداده للرد على أي استفسار يتعلق بالأحكام داعيا من لديه أي سؤال أو استعلام إلى كتابته في التعليقات على أن تتم الإجابة عنه وتوضيح موقفه بكل شفافية.
في ختام هذا الملف يبرز الدعم والمتابعة المستمرة من الدكتور محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الذي يولي اهتماما بإنهاء الملفات المتراكمة وتيسير الإجراءات القانونية والإدارية في إطار الحرص على حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم مع الالتزام الكامل بالضوابط المالية والقانونية المنظمة لعمليات الصرف بما يسهم في ترسيخ الثقة بين العاملين والمؤسسة التعليمية ويعكس توجها واضحا نحو إنجاز الملفات القديمة وإنهاء ما تراكم منها على مدار سنوات
فى هذا السياق وجه وكيل اول الوزارة الشكر للاستاذ عماد احمد وفريق عمله مثمنا جهودهم الواضحة والمتميزة فى انجاز هذه الملفات القديم منها والجديد..
