كتب احمد عسله
في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بقرية الطيبة التابعة لمركز الزقازيق من إحباط محاولة بناء مخالف دون ترخيص وذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتعليمات شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بضرورة التصدي لحالات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
تفاصيل الواقعة
أثناء المتابعة الدورية لأعمال البناء في قرية الطيبة رصدت الأجهزة التنفيذية محاولة بناء سقف مخالف في الدور الثاني العلوي لأحد المباني دون الحصول على التراخيص اللازمة.
على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق عمل من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية مدعومًا بالمعدات والأدوات اللازمة حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالطيبة برئاسة المحاسب بندارى غنيم رئيس الوحدة من إحباط حالة البناء المخالف بقرية الطيبة وفك الشدة الخشبية بالدور الثاني علوي لأحد المباني المخالفة.
أكد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق على استمرار المتابعة الدورية لأعمال البناء في كافة القرى والمناطق التابعة للمركز، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات البنائية والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء. وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات بناء مخالفةوستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أهمية التصدي للبناء المخالف
يُعتبر التصدي لحالات البناء المخالف أمرًا ضروريًا للحفاظ على التخطيط العمراني وضمان سلامة المباني والمواطنين. كما أن الالتزام بالاشتراطات البنائية يساهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة، ويمنع العشوائية التي قد تؤدي إلى مشكلات مستقبلية تتعلق بالبنية التحتية والخدمات.
دعوة للمواطنين
تناشد الأجهزة التنفيذية المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء، والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال إنشائية. كما تدعوهم إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها، للمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري وضمان سلامة المجتمع.
تؤكد هذه الواقعة على يقظة الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية وحرصها على تطبيق القانون والتصدي لأي تجاوزات في مجال البناء. ويُعد الالتزام بالضوابط والتشريعات البنائية مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمواطنين، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
