كتب احمد عسله
سادت حالة من الاستياء الشديد والغضب المكبوت بين صفوف أطباء الأسنان خريجي دفعة 2023 بعدما مرّت الشهور تلو الشهور دون صدور قرار بتكليفهم للعمل في وزارة الصحة كما جرت العادة طوال العقود الماضية مما دفعهم لمناشدة الدولة المصرية وعلى رأسها دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة التدخل العاجل والاستجابة لمطالبهم العادلة.
أكد عدد من الخريجين في رسائل متكررة وصلت إلى وسائل الإعلام أن القرار الذي صدر عام 2022 بشأن اقتصار التكليف على حسب “الاحتياج الفعلي” بالوزارة صدر أثناء دراستهم بالفعل في كليات طب الأسنان ما يعني أنهم فوجئوا بواقع جديد لم يكن ضمن حساباتهم أو تقديراتهم واعتبروه تطبيقا بأثر رجعي غير دستوري وغير عادل يخالف المبادئ القانونية الراسخة.
قال خريجو دفعة 2023 “نحن لسنا ضد التنظيم أو ضبط آليات العمل داخل القطاع الطبي لكننا نرفض أن نُعاقَب بقرارات لم تكن معلنة وقت التحاقنا بالكليات ولم يكن أمامنا فرصة لتغيير المسار أو إعادة التفكير فهل يُعقل أن نقضي خمس سنوات من الجهد والمصاريف والمعاناة ثم نجد أنفسنا بلا عمل ولا هوية مهنية؟!”
يُذكر أن عدد الخريجين المتضررين من القرار يُقدّر بنحو 12 ألف طبيب وطبيبة أسنان باتوا اليوم في مهبّ الريح غير قادرين على الالتحاق بوظائف حكومية أو حتى بدء طريقهم المهني من خلال القطاع الخاص أو العسكري بسبب غياب التكليف الرسمي الذي يُعدّ بمثابة البوابة الطبيعية لممارسة المهنة في إطار قانوني ومؤسسي منضبط.
أكد الخريجون أنهم حاولوا التواصل مع الجهات المعنية كما أبدت النقابة العامة لأطباء مصر دعمها القانوني والمعنوي لهم وانضمت رسميا إلى دعاوى قضائية تم رفعها أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار السلبي الصادر عن وزارة الصحة بشأن عدم الإعلان عن حركة تكليفهم استنادا إلى القانون رقم 29 لسنة 1974 الذي لا يشترط وجود احتياج مسبق لتنفيذ التكليف.
من جانبه صرّح المحامي عمرو عبدالسلام الممثل القانوني لعدد كبير من الخريجين أن القرار الأخير يُعدّ خروجا على القواعد المستقرة التي تم تطبيقها منذ أكثر من خمسين عاما وأن قانون التكليف لا يمنح وزير الصحة الحق في تحديد الاحتياج كأساس للتكليف إلا في حال تم تعديل النص التشريعي من قبل البرلمان المصرى وهو ما لم يحدث حتى الآن.
أضاف عبدالسلام أن ما جرى يُمثل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور وأن استمرار حرمان الأطباء من التكليف سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وتفريغ القطاع الطبي من الكفاءات الجديدة وفتح الباب للفوضى وسوق العمل غير المنظم.
دعا أطباء الأسنان في ختام بيانهم إلى نظرة رحيمة من الدولة المصرية التي طالما وقفت إلى جوار أبنائها مؤكدين ثقتهم الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي كأب لكل شاب وفتاة عاشوا حلم التخرج ليصطدموا اليوم بواقع مرير غير منصف.
ناشد الأطباء وزير الصحة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار التدخل السريع والعاجل لإعادة النظر في قرار اللجنة العليا للتكليف وإنصاف دفعة 2023 وإعادة فتح حركة التكليف وفقًا لما جرى عليه العُرف القانوني والمهني طوال السنوات السابقة حفظا للعدالة الاجتماعية وصونا للاستقرار المهني في المنظومة الصحية.
قالوا “لسنا طلاب امتيازات بل أصحاب حقوق وكل ما نطلبه هو العدالة وتكليفا مثل من سبقونا من زملاء المهنة لنخدم وطننا بكل ضمير وشرف” بهذه الكلمات ختم الأطباء مناشدتهم للدولة آملين أن تلقى أصواتهم صدى في دوائر اتخاذ القرار.
