تحقيق احمد عسله
ليست كل القرارات الإدارية أوراقا تُحفظ في الملفات، ولا كل عمليات النقل مجرد تغيير في جهة العمل أو اسم المؤسسة على مفردات المرتب فهناك قرارات تحمل في طياتها أوضاعًا وظيفية ومالية، وتترتب عليها حقوق والتزامات، ويظل الاختبار الحقيقي لها فيما جرى تنفيذه على أرض الواقع، لا فيما كُتب في سطورها فحسب.
وفي تحقيقى هذا من سلسلة التحقيقات الصحفية التي تفتح ملف العاملين السابقين بهيئة كهربة الريف نتوقف أمام مستندين يتعلقان بقرار وزاري بشأن نقل العاملين والأصول والحقوق والالتزامات من هيئة كهربة الريف إلى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مع تركيز واضح على العاملين بمديرية كهرباء دمياط التابعة للهيئة.
تكتسب هذه الأوراق أهميتها من أنها تتيح قراءة جانب من الإطار الإداري الذي نُظمت به عملية النقل، وتطرح سؤالًا يستحق إجابة رسمية موثقة: هل اقتصر التنفيذ على نقل العاملين إلى جهة العمل الجديدة، أم امتد إلى تسوية جميع الالتزامات المالية والحقوق المرتبطة بأوضاعهم السابقة، وفقًا للقواعد والمستندات المنظمة لكل حق؟
القرار لا يتحدث عن العامل وحده بل عن منظومة من الحقوق والالتزامات
تتضمن الأوراق نصوصا تتناول تقدير الأصول المنقولة ونقل العاملين، وتسوية بعض الالتزامات المرتبطة بالصناديق التي يستفيد منها العاملون، إلى جانب إجراءات إنهاء الوحدة الحسابية بمديرية كهرباء دمياط.
وتلفت المادة الثالثة، وفقًا لما يظهر في المستند الذى ورد لى إلى تقدير الأصول المنقولة بمعرفة المختصين من الجهتين، مع مراعاة قيمتها الدفترية وما يطرأ عليها من تغييرات حتى التاريخ المحدد بالقرار، والتحقق من صحة التقدير وفقًا للإجراءات المشار إليها فيه.
أما المادة الرابعة فتتناول نقل العاملين الموجودين بالخدمة بمديرية كهرباء دمياط إلى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مع الإشارة إلى بياناتهم الوظيفية وأجورهم ومزاياهم والحقوق المرتبطة بأوضاعهم، فضلًا عن تنظيم ما يتعلق بالمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.
وتتناول المادة الخامسة التزامات العامل المنقول بشأن المبالغ المستحقة عليه للصناديق التي يستفيد منها العاملون بالهيئة، بينما تتناول المادتان السادسة والسابعة إجراءات إنهاء الوحدة الحسابية بمديرية كهرباء دمياط وما يتصل بذلك من إجراءات إدارية.
وهنا تبرز أهمية قراءة القرار كاملًا، لا اجتزاء مادة منه أو الاكتفاء بعنوانه؛ فكل مادة تؤدي دورًا في رسم صورة عملية النقل، وما إذا كانت قد استكملت جوانبها الإدارية والمالية على النحو المطلوب.
من الحقوق الوظيفية إلى الحقوق التأمينية أين تبدأ المراجعة؟
القضية التي يثيرها العاملون السابقون بهيئة كهربة الريف لا تتوقف عند انتقالهم إلى شركات الكهرباء، ولا عند إثبات الأجور أو المزايا الوظيفية في كشوف النقل؛ وإنما تمتد إلى مطالباتهم بشأن المستحقات التأمينية والالتزامات المالية المرتبطة بالصناديق، ومدى انعكاس التغييرات التي صاحبت النقل على حقوقهم عند انتهاء الخدمة.
ومن الضروري هنا التمييز بين نوعين من الحقوق: حقوق وظيفية تتعلق بالأجر والمزايا والأوضاع الوظيفية، وحقوق تأمينية تحكمها اللوائح والسياسات المنظمة للصندوق والاشتراكات والمزايا وشروط استحقاقها. فوجود نص ينظم نقل العاملين لا يكفي وحده، من دون فحص بقية المستندات، للجزم بأن كل مطالبة تأمينية قد ثبتت أو سقطت؛ كما لا يصح اعتبار النقل الإداري وحده دليلًا على ضياع الحق.
والطريق المهني السليم هو جمع قرار النقل مع اللوائح التأمينية السارية، وكشوف الاشتراكات، وقرارات الجهات المختصة، ومستندات التسوية عند النقل والتقاعد، ثم مطابقة كل ذلك للوصول إلى نتيجة تستند إلى الأوراق لا إلى الافتراضات.
سؤال مشروع إلى الجهات المعنية
إذا كانت القرارات قد نظمت نقل العاملين وحددت أوضاعهم الوظيفية والمالية، فإن العاملين وأصحاب المطالبات من حقهم أن يعرفوا كيف نُفذت تلك القرارات، وما المستندات التي استندت إليها الجهات المختصة في تحديد الحقوق والالتزامات التي انتقلت مع العاملين.
ومن هنا نطرح على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات المعنية، عددًا من الأسئلة التي تستحق إجابات مكتوبة:
هل أُعدت تسويات مالية وتأمينية تفصيلية للعاملين الذين شملتهم قرارات النقل، أم اقتصرت الإجراءات على تسوية الأوضاع الوظيفية والإدارية؟
ما المستندات التي تحدد مصير الاشتراكات والالتزامات المتعلقة بالصناديق التي كان العاملون يستفيدون منها قبل النقل؟
هل توجد مراجعة موحدة تربط كشوف العاملين المنقولين بكشوف الاشتراكات والمزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة؟
ما الآلية التي تتيح للعامل السابق الاطلاع على بيان تفصيلي بحساب اشتراكاته والمزايا التي سددت عنها الاشتراكات، والأساس الذي حُسبت عليه مستحقاته؟
وهل يمكن إتاحة نتائج مراجعة مستقلة للملفات التي لا تزال محل خلاف، بما يضمن حقوق العاملين ويحمي المال العام في الوقت نفسه؟
إن طرح هذه الأسئلة لا يعني افتراض وجود مخالفة مسبقة، وإنما يهدف إلى الوصول إلى حقيقة يمكن إثباتها أو نفيها بالمستندات، وإغلاق أبواب الجدل التي لا تزال مفتوحة أمام أصحاب المطالبات.
لماذا تستحق تجربة دمياط وشمال الدلتا الفحص؟
إن القرار المتعلق بمديرية كهرباء دمياط وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء يمثل نموذجًا وثائقيًا يمكن الاستفادة منه في فهم آليات نقل العاملين والأصول والالتزامات. لكنه لا يكفي بمفرده لإثبات أن جميع حالات النقل في شركات الكهرباء خضعت للشروط ذاتها أو أن نتائجها المالية كانت متطابقة؛ فذلك يحتاج إلى مراجعة القرارات الخاصة بكل حالة، وتواريخ النقل، واللوائح التي كانت سارية، والمستندات التنفيذية المرتبطة بها.
ومع ذلك، فإن دراسة هذا النموذج قد تساعد في بناء مقارنة دقيقة بين ما نصت عليه القرارات وما تم تنفيذه فعليًا، خصوصًا إذا أتيحت كشوف التسويات وبيانات الاشتراكات والمزايا التي استندت إليها الجهات المعنية.
وإذا كشفت المقارنة عن اختلافات فالمطلوب ليس إطلاق أحكام عامة، بل تفسير رسمي يوضح أسباب الاختلاف، والأساس القانوني والمحاسبي الذي بُنيت عليه كل تسوية، وما إذا كانت هناك حقوق تحتاج إلى مراجعة أو تصحيح.
العاملون لا يطلبون وعودا بل حسابا واضحا
على امتداد هذه السلسلة، ظل جوهر القضية هو حاجة العاملين السابقين بهيئة كهربة الريف إلى إجابات محددة عن مطالباتهم المالية والتأمينية. والإجابة الجادة لا تتحقق بعبارات عامة، ولا بإحالة أصحاب الشكاوى من جهة إلى أخرى بل بفتح الملفات ذات الصلة، ومراجعة المستندات، وإعلان الأساس الذي انتهت إليه التسويات، وبيان ما يستحقه كل صاحب مطالبة وفقًا للقواعد الحاكمة لحالته.
فالشفافية هنا ليست ترفًا إداريًا، وإنما وسيلة لحماية حقوق العاملين وصون المال العام معًا. وإذا كانت الحسابات سليمة، فإن إعلان أسسها ومستنداتها يبدد الشكوك. وإذا ظهر خطأ في تطبيق قاعدة أو احتساب مستحق، فإن تصحيحه وفقًا للقانون يعيد الأمور إلى نصابها.
إن قرار نقل العاملين والأصول والالتزامات الذي تكشف عنه الأوراق يضع أمامنا إطارًا إداريًا يستحق الفحص، لكنه ليس نهاية التحقيق، بل بداية سؤال أكثر تحديدًا ماالذي نُفذ من أحكامه، وكيف جرت تسوية الحقوق المرتبطة بالعاملين بعد النقل؟
ومن هنا تتجدد الدعوة إلى الجهات المختصة لتقديم بيان موثق يوضح الإجراءات التي اتُخذت، والمستندات التي استندت إليها، وأسس تسوية الاشتراكات والمزايا، مع إتاحة مراجعة مستقلة للمطالبات التي لا تزال محل خلاف.
فالهدف ليس إدانة جهة دون دليل، ولا تحميل المال العام التزامات لم تثبت، وإنما الوصول إلى الحقيقة كاملة؛ لأن الحقوق لا تُحسم بالتخمين، والملفات الممتدة لسنوات لا يغلقها إلا مستند واضح، وحساب قابل للمراجعة، وقرار مسبب يطمئن إليه أصحاب الشأن.
وتتواصل التحقيقات ويبقى السؤال قائما هل حصل كل عامل على تسوية واضحة ومكتملة لحقوقه، أم أن بعض الملفات لا تزال بحاجة إلى مراجعة رسمية تكشف الحقيقة وتضع حدًا للخلاف؟
