كتب احمد عسله
إلى متى يبقى ملف موظفي كهربة الريف حبيس الأدراج؟
إلى متى تُحاصر الحقوق بالمكاتبات؟
إلى متى يُترك أصحاب المعاشات وأسرهم يطاردون مستحقاتهم بين المكاتب واللجان والوعود؟
هذه القضية لم تعد مجرد نزاع إداري بل أصبحت عنوانا كبيرا اسمه العدالة المؤجلة.
فالعاملون يقولون إن الوزير اطلع على كل شيء
القانون رقم 13 لسنة 2007
قرارات نقل العاملين
عقود الوثيقة
المستندات المالية
توصيات لجان سابقة
أرقام الودائع
وقيمة المبالغ المستحقة
إذا كانت كل الأوراق أمام المسؤولين
فلماذا لم يصدر القرار؟
من الذي يخشى فتح الملف؟
هل هناك من يخشى ظهور الحقيقة؟
هل هناك من لا يريد مراجعة ما جرى منذ 2012؟
هل هناك من يستفيد من بقاء الملف معلقًا؟
الأسئلة أصبحت مشروعة بل واجبة.
لأن العامل البسيط الذي خدم الدولة عشرات السنين لا يمكن أن يتحول إلى متسول لحقه.
فضيحة الأرقام
العاملون يتحدثون عن
أكثر من 400 مليون جنيه ودائع
أكثر من 5 مليارات جنيه دعم مستحق
آلاف العاملين المتضررين
سنوات من الخصم والاشتراك
ثم في النهاية يقال لهم: انتظروا!
أي منطق هذا؟
وأي عدالة هذه؟
لماذا صرف البعض وحُرم البعض؟
إذا كان زملاؤهم حصلوا على
50 شهرًا على آخر مرتب شامل
12 شهرًا على الأساسي
فلماذا يُحرم آخرون من نفس الحق؟
هل القانون تغيّر؟
هل العدالة تُجزأ؟
هل الحقوق تُمنح بالاختيار؟
رسالة إلى رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي
هذا الملف لم يعد ملف وزارة فقط بل ملف إنصاف دولة.
حين يشعر المواطن أن حقه لا يعود إلا بالصوت العالي فهذه خسارة للجميع.
التدخل أصبح ضرورة.
رسالة إلى وزير الكهرباء
الدكتور محمود عصمت
الفرصة أمامك لتسجيل موقف يُحترم.
قرار واحد فقط
يعيد الحقوق
ويغلق الجرح
ويثبت أن الدولة لا تنسى أبناءها
أما استمرار الصمت فلن يطفئ القضية.
ملف كهربة الريف ليس ورقة قديمة
بل نار تحت الرماد.
والحكمة أن تُطفأ بالعدل
لا بالتجاهل.
*** من يعطل حقوق كهربة الريف؟
14 عامًا من الصمت والعامل ينتظر
5 مليارات معلقة فمن المسؤول؟
العدالة لا تُؤجل يا حكومة
ملف كهربة الريف يطرق باب رئيس الوزراء..
